پـيش از اين كه وارد بحث بشويم و شرط بلوغ را در دادوستدگران به بحث بـگـذاريـم و از شـرطـ بـودن و نبودن آن سخن بگوييم, شايسته است پيش انـگـاره هـايـى را در مقدمه يادآور شويم, تا جايگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبى دريابد كه در پى چه هستيم.
شـيـخ انـصارى, در مكاسب معناى بيع را برابر ديدگاه لغت شناسان چنين بيان مى كند:
(البيع مبادله مال بمال.)
اين معنى فراگير است و همه گونه دادوستد را در بر مى گيرد, حتى خريد و فروش كالاها و جنسهاى كم ارزش را, مانند: كبريت.
شـيـخ انـصـارى پـس از تعريف بيع, به شرح بيع بالصيغه و بيع معاطاتى پرداخته است.
بيع بالصيغه: دادوستدى كه در آن ايجاب و قبول (صيغه مخصوص) باشد.
بـيع المعاطات: هر دادوستدى كه در آن ايجاب و قبول نباشد و دادوستد, بدون صيغه عقد, انجام بگيرد.
در بـيع معاطاتى, دادن و گرفتن ركن اساسى را دارند و صيغه شرط نيست. البته معاطات, ملكيت ناپايدار مى آورد; يعنى تا پيش از بين رفتن يكى از دو عـوض, هر يك از دو طرف بيع معاطاتى, مى تواند معامله را به هم بزند.
در عرف امروز, معاطات در خريد و فروش چيزهاى كم ارزش به كار برده مى شـود, مانند خريد و فروش سبزى, ميوه و آنچه در مغازه ها خريد و فروش مـى شـود. ولـى بيع بالصيغه, در خريد و فروش چيزهاى مهم به كار برده مـى شـود و امـروزه خـريـد و فروشهايى در دفترهاى اسناد رسمى ثبت مى شـونـد و نياز به رد وبدل سند است, صيغه عقد خوانده مى شود و معامله با صيغه انجام مى شود.
اكـنـون, پـس از بـيـان اين مقدمه, مى پردازيم به بحث اصلى كه همانا ويـژگـيهاى جارى كنندگان بيع بالصيغه باشد از كتابهاى فقهى پيشينيان و احـاديـث بـه دسـت مـى آيد كه دادوستدگران بايد شرطها و ويژگيهايى داشـتـه بـاشـنـد, تا بتوانند, دادوستدهاى كلان و نيازمند به صيغه را انجام دهند.
در ايـن مـقـال يكى از شرطها و ويژگيهاى دادوستدگران, كه همانا بلوغ بـاشـد, بـه بـوتـه بـررسـى نـهـاده مـى شود. شيخ انصارى نخستين شرط دادوستدگران را بلوغ ياد كرده و مى نويسد:
(... الـمشهور كما عن الدروس و الكفايه بطلان عقد الصبى بل عن الغنيه الاجماع عليه وان اجاز الولى.)1
مشهور, بنابر آنچه از دروس و كفايه نقل شده, باطل بودن دادوستد كودك اسـت. در غنيه, بر اين مطلب, ادعاى اجماع شده, گرچه با اجازه سرپرست وى باشد.
پـيـش از بـررسـى مـطلب از راه دليلهاى چهارگانه: كتاب, حديث, عقل و اجـمـاع, نـاگـزيـريم بحث را تقسيم بندى كنيم, تا بحث سامان مندى در خورى بيابد:

1. خوب از بد را باز نمى شناسد. فقيهان در باطل بودن دادوستد اين كودك اتفاق نظر دارند.
2. خوب از بد را مى شناسد
الف - رشيد + مستقل + غيرمستقل
= با اجازه درست
= با اجازه نادرست
* آيا كودك مى تواند وكيل شود و عقد را بخواند
* وكالت وى صحيح نيست
كلام كودك كه بگويد بعت ارزش دارد
كلام كودك كه بگويد بعت ارزش ندارد
ب - غير رشيد
پـس از اين تقسيم بندى و روشن شدن نادرستى عقد كودك غير تميز دهنده, اكـنون اين مساله را بررسى مى كنيم كه آيا عقد كودك رشيد تميز دهنده و بـازشـناسنده خوب از بد, درست است, يا خير؟ اگر صحيح نباشد, پس به طـور كـلـى ديگر قسمها نيز درست نخواهد بود و اگر درست بود, نوبت به بـحـث از آنـهـا مـى رسد. براى بررسى اين مطلب, دليلهاى چهارگانه را مرور مى كنيم:

1. (لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده.)2
به مال يتيم, جز براى اصلاح نزديك نشويد, تا اين كه به كمال رسد.
2. (ولاتـقـربـوا مـال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.)3
بـه مـال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه بهترى منظور داريد, تا آن كـه به مرحله بلوغ و رشد برسد. همه بايد به عهد خود وفادار باشيد كه از عهد و پيمان[ در روز قيامت] پرسش خواهد شد.
2. (وابـتـلـوا الـيتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.)4
يـتـيمان را بيازماييد, تا زمانى كه به مرحله بلوغ رسند و به ازدواج مـيل پيدا كنند. آن گاه اگر آنان را دانا و رشيد به درك مصالح زندگى خود يافتيد, اموالشان را به آنان باز دهيد.
امين الاسلام طبرسى در تفسير آيه نخست مى نويسد:
(لاتقربوا مال اليتيم والمراد بالقرب التصرف فيه وانما خص مال اليتيم بـالـذكر لانه لايستطيع الدفاع عن نفسه ولاعن ماله فيكون الطمع فى ماله اشـد ويـد الرغبه اليه امد فاكد سبحانه النهى عن التصرف فى ماله وان كان ذلك واجبا فى مال كل احد.)5
مـنظور از نزديك شدن به مال يتيم, دست يازى به مال يتيم است. خداوند در آيه شريفه, تنها يادآور مال يتيم شده; زيرا يتيم توانايى دفاع از خـود و مـال خـود را نـدارد; پـس طمع در مال او بيش تر و رغبت به آن افـزون تر است. از اين روى, خداوند سبحان تاكيد بيش ترى كرده, تا از دسـت يـازى در مـال يـتـيـم خوددارى شود. اگر چه دست نيازيدن به مال هركسى واجب است.
هـمـو, در تـفـسير اين بخش از آيه شريفه: (حتى يبلغ اشده) ديدگاههاى گوناگونى را بيان و سرانجام بهترين ديدگاه را چنين بيان مى كند:
(وقـيـل انـه لاحد له بل هو ان يبلغ عقله ويونس منه الرشد فيسلم اليه ماله وهذا اقوى.)6
گـفته شده: حد و مرزى براى رسيدن به رشد نيست, بلكه اگر يتيم بالغ و عـقل او كامل شود و رشد او مورد آزمايش قرار گيرد, در اين صورت مالش به او بازگردانده مى شود. و اين قوى ترين ديدگاه است.
علامه طباطبايى در ذيل آيه شريفه: (لاتقربوا مال اليتيم) مى نويسد:
(الـنهى عن القرب للدلاله على التعميم فلايحل اكل ماله ولا استعماله ولا اى تـصـرف فيه الا بالطريقه التى هى احسن الطرق المتصوره لحفظه وتمته هـذا الـنـهـى وقـدوم الحرمه الى ان يبلغ اشده فاذا بلغ اشده لم يكن يـتـيـمـا قـاصرا عن اداره ماله وكان هو المتصرف فى مال نفسه من غير حـاجـه بـالـطـبـع الى تدبير الولى بماله... ومن هنا يظهر ان المراد بـبـلـوغـه اشـده هـو الـبلوغ والرشد كما يدل عليه ايضا قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى...)7
ايـن كـه خـداونـد تعالى در اين آيه شريفه از نزديك شدن به مال يتيم پـرهـيـز داده, بـدان خـاطر است كه (نهى) در آيه, دلالت بر فراگيرى و شـمـول دارد و بـنـابراين, خوردن مال يتيم, به كار بردن آن و هرگونه دسـت يـازى در آن روايت, مگر به گونه اى كه آن بهترين گونه است براى نـگـهـدارى مال يتيم. اين بازداشتن از نزديك شدن به مال يتيم, ادامه دارد, تـا ايـن كه يتيم به رشد برسد كه در اين صورت, ديگر يتيم نيست و تـوانـايـى اداره مال خود را دارد, بدون اين كه نيازى به تدبير وى داشـتـه بـاشـد... از اين جا ظاهر مى شود كه منظور (بلوغ اشده) بلوغ شـرعـى و رشـد اسـت, همان گونه كه آيه 6 سوره نسإ بر اين مطلب دلالت دارد.
نـتيجه بحث و بررسى اين دو آيه شريفه اين شد كه: كودك, نمى تواند در مـال خـود دسـت بيازد, مگر اين كه به سن بلوغ شرعى و رشد برسد كه در ايـن هنگام, مى تواند در مال خود دست بيازد و مالش به وى بازگردانده مى شود.
اما آيه سوم: (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا...) در تفسير اين آيه, در تفسير نمونه آمده است:
(1. از تـعبير به حتى استفاده مى شود كه بايد آزمايش يتيمان, پيش از رسـيـدن به حد بلوغ و به صورت مكرر و مستمر انجام شود, تا هنگامى كه در آسـتـانـه بـلـوغ قرار گرفته وضع آنها كاملا از نظر رشد عقلى براى اداره امور مالى خود روشن گردد.
2. تـعـبـير (اذا بلغوا النكاح) اشاره به اين است كه آنها به سر حدى بـرسـنـد كـه قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است كسى كه قدرت بر ازدواج داشـتـه بـاشـد, قدرت برتشكيل خانواده خواهد داشت و چنين كسى بـدون سـرمـايـه نمى تواند به اهداف خود برسد. بنابراين, آغاز زندگى زنـاشـويى, با آغاز زندگى اقتصادى مستقل همراه است و به عبارت ديگر, ثـروت آنـان, موقعى به دستشان مى رسد كه هم به بلوغ جنسى برسند و هم به بلوغ فكرى و قدرت بر حفظ مال داشته باشند.
2. تـعـبير به (آنستم منهم رشدا) اشاره به اين است كه رشد آنها كاملا مـسـلم شود; زيرا (آنستم) از ماده (ايناس) به معنى مشاهده و رويت مى باشد.)8
امين الاسلام طبرسى نيز مى نويسد:
(لما امر الله بايتإ الايتام اموالهم ومنع من رفع المال الى السفهإ يـبـيـن هـنـا الـحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولى ومالا يحل فقال: (وابـتـلوا اليتامى) هذا خطاب لاوليإ اليتامى امرهم الله ان يختبروا عـقـول اليتامى فى افهامهم وصلاحهم فى اديانهم واصلاحهم فى اموالهم... (فـان آنـستم منهم رشدا...) والاقوى ان يحمل على ان المراد به[ ايناس الـرشـد] بـه الـعـقـل واصلاح المال على ما قاله ابن عباس والحسن وهو الـمـروى عـن الباقر, عليه السلام, للاجماع على ان من يكون كذلك لايجوز عـلـيه الحجر فى ماله وان كان فاجرا فى دينه فكذلك اذا بلغ وهو بهذه الصفه وجب تسليم ما له اليه.)9
چـون خداوند فرمان داده: دارايى يتيمان به آنان بازگردانده شود و از دادن مال نابخردان خوددارى شود, روشن مى شود كه مرز بين دستيازى حلال و دسـتـيـازى حـرام بـراى ولـى چيست؟ پس خداوند مى فرمايد: (وابتلوا الـيـتـامـى) كه اين, خطابى است به سرپرستان و اوليإ يتيمان كه خرد يـتـيـمـان را بيازمايند, در فهم آنان, شايستگى و صالح بودن آنان در دين و راه استفاده از دارايى خود و....
امـا دربـاره جـمـله شريفه: (آنستم منهم رشدا[ (پس از طرح ديدگاههاى گوناگون مى نويسد] :
ديدگاه قوى تر آن است كه گفته شود: منظور از ايناس, رشد, عقل و اصلاح مـال اسـت. هـمان گونه كه ابن عباس و حسن گفته اند همين قول از امام بـاقـر(ع) نـيز روايت شده است. اما چرا قوى ترين قول است, بدين خاطر كـه اجـمـاع داريـم كسى كه خردمند است و توان اصلاح مال خود را دارد, بـازداشـتـن او از دارايـى خـود, روا نيست, گرچه در دينش فاجر باشد.
هـمچنين است هنگامى كه كودك بالغ شد و چنين صفتى داشت; يعنى در دينش فاجر بود, بايد مالش به او بازگردانده شود.
در ذيل همين آيه در تفسير راهنما آمده است:
(1. رسـيـدن بـه مـرحـله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى, دو شرط براى تحويل اموال يتيمان به آنان و جواز تصرف در اموال خودشان است.
2. وجـوب رد امـوال يـتـيـمان, پس از بلوغ جنسى و احراز رشد اقتصادى آنان. مويد برداشت فوق, فرمايش امام صادق(ع) است.
(ايناس الرشد حفظ المال.)10
3. كـودكـان (نـابالغان) و كسانى كه رشد اقتصادى ندارند, از تصرف در اموال خود محجورند.
4. صـحـت تـصـرف كودكان يتيم در اموال با اذن و نظارت ولى, چون بودن تـصـرف يـتـيم در اموال و بدون نظارت ولى بر آن تصرفات, آزمايش محقق نمى شود.)11
روشـن شد كه اين آيه هم دلالت دارد بر اين كه اموال يتيم را در صورتى مى توان به او بازگرداند كه كودك, به حد بلوغ جنسى و رشد رسيده باشد كـه تـنها در اين صورت است كه كودك مى تواند در اموال خود تصرف كند.
حـال كـه بـه طـور اجمال, با تفسير آيه آشنا شديم, مناسب است ديدگاه فـقها را درباره آيه شريفه از نظر بگذرانيم, تا مقدار دلالت آيه روشن تـر شـود و پـاسـخ به اين پرسش به دست آيد كه آيا كودك, پيش از بلوغ جـنسى, محجور كامل است, مانند مجنون, آن گونه كه شمارى از فقيهان بر ايـن باورند, يا اين كه كودك, استقلال در دستيازى ندارد كه همان گونه كـه شمارى ديگر گفته اند و يا بلوغ نقشى ندارد, تنها نقش طريقى دارد و تـمـام مـوضـوع براى بازگرداندن اموال آنان (رشد) است, آن گونه كه يكى از فقيهان بر اين باور است.
1. ايـروانـى, بـر اين باور است كه بلوغ طريقى است و رشد موضوع براى بازگرداندن دارايى كودك به كودك, گرچه پيش از بلوغ او باشد:
(مـمـكـن است رشد كودك در درستى دادوستدهاى وى كافى باشد و نيازى به بـلـوغ نـبـاشد و دور نيست كه اين مطلب را بتوان از آيه استفاده كرد بـنـابـرايـن كـه جـمـله (فان آنستم...) استدراك از صدر آيه باشد كه فـرمود: (وابتلوا اليتامى). بى گمان, يتيم, به كودك نابالغى گفته مى شـود كـه پـدر نداشته باشد و يتامى جمع داراى الف و لام است و عموميت را مـى رسـانـد; يـعنى تمام كودكان را بيازماييد, اما در ذيل آيه مى فـرمـايـد: اگـر در آنـان رشـد را دريـافتيد, اموال آنان را به آنان بـازگـردانـيـد. پس براى بازگرداندن اموال آنان, غير از دريافت رشد, چـيـز ديـگرى لازم نيست و نبايد منتظر بلوغ آنان ماند و معتبر دانستن بـلـوغ, طريقى است; يعنى اماره و نشانه اى كه رشد كودك را به دست مى دهـد. خـود بلوغ موضوعيتى ندارد و اين, از اخبار استفاده مى شود. در مـوثـقـه محمد بن مسلم آمده: طلاق غلام نافذ است, وقتى كه عاقل باشد و وصيت و صدقه او هم نافذ است, اگر چه به حد بلوغ نرسيده باشد.
در مـوثـقه ابى بصير و ابى ايوب از حضرت صادق(ع) درباره وصيت پسر ده ساله پرسش شد, فرمود:
(1. اذا اصـاب مـوضـع الـوصـيه جاز) هرگاه در جايگاه وصيت كردن قرار گرفته باشد, وصيت او صحيح است.)
روايت ديگرى نيز نقل مى كند و آن گاه مى نويسد:
(در تـايـيد آنچه گفته شد كه استيناس رشد كافى است, سيره مستمره است كـه بـر آن جـريـان دارد. در اين سيره, كودكان بسان بالغان هستند در دادوسـتـد, اگـر بـه رشد عقلى رسيده باشند, بدون در نظر گرفتن اجازه ولى.
هـمـيـن سـيره باورمندان به فساد دادوستدهاى كودك را ناگزير كرده كه دادوسـتـدهـاى جـزئـى را از اين حكم خارج كنند و بگويند: دادوستدهاى كـودك در چـيزهاى كوچك و كم ارزش درست است. يا از اين حكم خارج كنند و دادوسـتـدهـايـى را كـه كـودك بـا اجازه ولى خود انجام مى دهد, چه دادوستدهاى كوچك و چه دادوستدهاى بزرگ.
نـهـايـت چـيـزى كـه بـه آن گردن مى نهيم و پايبند مى شويم اين است:
دادوسـتـدهـاى كـودك در صـورت اسـتقلال, درست نيست, نه آن جايى كه به اجـازه ولـى بـاشـد و اولـيـإ, كـودكـان را بـراى دادوستد قرارداده باشند.)12
2. مـيـرزاى نـأينى. وى, كودك را محجور كامل مى داند, مانند مجنون. مـيـرزاى نـأينى با اين ديدگاه, به طور كامل در جبهه مخالف ايروانى قرار مى گيرد:
(سـخـن در ايـن است كه آيا محجور بودن كودك, بمانند محجور بودن سفيه است, يا مانند محجور بودن مجنون؟
تـحـقـيـق اين است كه مانند محجور بودن مجنون است و دليل آن, فرموده خـداوند تعالى است: (وابتلوا اليتامى) شرح استدلال, بستگى به بسط كلام دارد. گـاهـى بـه ايـن آيـه تـمسك شده براى ثابت كردن اين كه رشد در درسـتـى دسـتـيـازيهاى كودك, كافى است, اگر چه اين رشد, پيش از بلوغ جـنـسـى بـاشـد, بـه دلـيـل اين كه آزمودن در آيه مغيا به بلوغ نكاح قـرارداده شـده است. بنابراين, زمان آزمايش, از ابتداى زمانى است كه در رشـد كـودك شـك شـود و تا زمان بلوغ ادامه پيدا مى كند و در زمان بـلـوغ امـوال بـه كودك بازگردانده مى شود, به شرط اين كه رشد در او ديده شود.
مخفى نماند آيه كريمه گرچه ظهور كمى در مطالب گفته شده دارد, ولى به طـور قـطـع, اين مطلب مراد نيست; زيرا يا ملاك دربازگرداندن اموال به يـتـيمان, رشد است, حال فرق ندارد پيش از بلوغ باشد, يا پس از آن كه در ايـن صورت لغو بودن ذكر بلوغ پيش مى آيد و الله, سبحانه و تعالى, مـنـزه از هـرگونه لغو و سهوى است و يا اين كه رشد پس از بلوغ, ديگر اعـتـبـارى ندارد و بايد به يكى از دو امر اكتفا كرد, يا رشد قبل از بـلـوغ و يا بلوغ, اگر چه بدون رشد باشد و كسى ملتزم به اين قول شده است.)13
مـيرزاى نأينى, پس از اين كه مستقل بودن هر يك از بلوغ و رشد را در موضوع حكم رد مى كند, يادآور مى شود:
(فـلابد ان يجعل ظرف دفع اموالهم اليهم عنه استيناس الرشد بعد البلوغ فـتدل الآيه على عدم نفوذ تصرفات الصبى مطلقا لابالاستقلال و لابانضمامه الى الولى و لابانضمام الولى اليه.)14
پـس نـاگزير بايد زمان بازگرداندن دارايى كودك را به وى, هنگام ديدن رشـد پـس از بـلـوغ قـرارداد. پـس آيـه دلالـت دارد بـه نـافـذ نبودن دسـتـيـازيهاى كودك در دارايى خود, نه به گونه استقلال و نه با اجازه ولى.
3. آقـاى خوئى,دستيازى در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذيل آيه شريفه (وابتلوا اليتامى) در كتاب مصباح الفقيه مى نويسد:
(خـداونـد تـعـالـى در روا بودن دستيازى كودك به دارايى خود به گونه مـسـتـقـل, پس از اين كه بلوغ جنسى را معتبر دانسته رشد را هم معتبر دانـسته است. روشن است كه اگر تنها رشد در روا بودن دستيازيهاى كودك در امـوال خود, كافى بود, معتبر دانستن بلوغ پيش از رشد, كار بيهوده اى بـود و نـيازى به يادآورى آن نبود. بنابراين, روشن مى شود كه روا بـودن دسـتـيازيهاى كودك در دارايى خود, بر دو امر بستگى دارد: بلوغ جنسى و رشد.
پـس در نـتـيـجـه آيه كريمه دلالت دارد بر اين كه دستيازيهاى كودك در امـوال خود, پيش از بلوغ جنسى نارواست, گرچه رشيد هم باشد; زيرا اين دو شـرطـ, هـمـراه هم و با هم هستند البته حكم اين آيه در مورد يتيم است كه مى توان آن گستراند و شامل غير يتيم هم دانست.)15
4. امـام خمينى در كتاب بيع, براى آيه شريفه (وابتلوا اليتامى), چند احـتـمـال را بر مى شمرد و آن گاه ديدگاه خود را بيان مى كند. برابر نـظر ايشان, مجموع رشد و بلوغ, موضوع براى حكم در آيه شريفه مى شود:
(احـتـمـال نخست: امر به امتحان, تا زمان بلوغ; يعنى بايد يتيمان را آزمـايـش كنيد, تا زمان بلوغ نكاح, كه كفايه از بلوغ جنسى است. لازمه آن ايـن اسـت كـه: رشـد, تـمام موضوع باشد و بلوغ, هيچ گونه نقشى در درسـتـى دادوستد نداشته باشد; زيرا از ظاهر اين احتمال بر مى آيد كه آزمـايـش از وقـتـى كه احتمال رشد در يتيمان مى رود, واجب است و اين واجـب بـودن, بـاقـى است تا زمان بلوغ, پس زمان يتيم شدن و بلوغ, هر دو, داخل در آزمايش هستند.
بـنابراين ديدن رشد در هر يك از اين دو زمان, موضوع براى حكم به صحت اسـت و بـايـد مـال يتيم به وى بازگردانده شود, هنگامى كه در او رشد ديده شود, چه پيش از بلوغ و چه پس از آن.
احـتمال دوم: (حتى, براى غايت باشد, به گونه اى كه غايت (بلوغ) خارج از مغيا (پيش از بلوغ) باشد. بنابراين زمان آزمايش, از زمانى است كه احـتـمـال رشـد داده مى شود, تا تمام شدن يتم. و لازمه اش اين است كه رشـد پـيش از بلوغ, موضوع مستقلى براى درستى دادوستدهاى كودك باشد و بـلـوغ مـوضـوع مستقل ديگرى باشد, اگر چه رشد حاصل نشده باشد (كه هر كـدام احـكـام مـخـتلفى دارد) در اين صورت آزمايش كردن و ديدن رشد و واجـب بـودن بازگرداندن مال, اختصاص به يتيم دارد. بنابراين, احتمال دارد كـه بـلـوغ مـوضـوع مستقلى باشد كه احتياج به آزمايش ندارد, يا موضوع مستقلى است و گرچه كشف شود كه رشيد نيست.
احـتـمال سوم: حتى, براى غايت است. بنابراين, آيه كريمه در صدد بيان ايـن نـكـتـه اسـت كه آزمايش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن كه با آزمـودنـهـاى پياپى, رشد كودك روشن شد, دارايى وى, در اختيار خود او قـرار بـگيرد و اگر رشد او روشن نشد, مال به وى بازگردانده نمى شود. لازمه اين قول اين است كه رشد و بلوغ, با هم, موضوع براى حكم هستند و آزمايش كودك از زمان احتمال رشد, تا بلوغ واجب است.
احـتـمـال چـهارم: حتى, حرف ابتدا است كه براى تعليل آمده است و اذا بـراى شـرطـ و جـمـله شرط و جزإ: (واذا بلغوا النكاح) متعلق به حتى هـسـتند. پس منظور آيه اين است كه: آزمايش واجب است, به خاطر اين كه هـنـگـامى مى توان دارايى كودك را به وى بازگرداند كه به بلوغ رسيده بـاشد و رشد هم ديده شود. بنابراين, نتيجه اين احتمال, مانند احتمال سوم است.
امـام پـس از بـيان احتمالهاى چهارگانه, ديدگاه خود را چنين بيان مى كند:
(ثم ان اظهرها ثالثها... لاجل ان الظاهر من حتى الظاهره فى الغايه ان الابـتـلإ يـجـب ان يكون مستمرا من زمان احتمال الرشد, الى زمان بلوغ الـنكاح فيكون قوله تعالى: (فان آنستم منهم رشدا) تفريعا على الابتلإ المستمر عرفا الى حال البلوغ.)16
روشـن ترين اين ديدگاهها, ديدگاه سوم است... زيرا از حتى كه ظهور در غايت دارد آشكار مى شود كه آزمايش بايد از زمان احتمال رشد, تا بلوغ ادامـه داشـته باشد. پس قول خداوند تعالى: (فان آنستم منهم رشدا فرع بر آزمايش است كه در عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.
آن گاه امام خمينى روايتهاى مساله را به دو دسته تقسيم مى كند:
الف. روايتهاى تاييد كننده آيه شريفه, مانند روايت اصبغ بن نباته از على(ع): (انه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.)17
از روايـت بر مى آيد كه حجر به وسيله رشد بر طرف مى شود و غلام رشيد, محجور نيست.
ب. روايـتهايى كه ناظر بر آيه نيستند, مانند حديث رفع القلم كه حضرت على(ع) خطاب به عمر مى فرمايد:
(امـا علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه؟ عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النأم حتى يستيقظ.)18
الـبـته پس از بررسى آيات و بيان ديدگاهها, روايات مساله را به شرح, يـادآور خـواهيم شد و اكنون, به ذكر اين نكته بسنده مى كنيم كه امام خـمـيـنـى, در شـرح آيه, مبانى گوناگونى را يادآور شده و با توجه به مـبـانـى نحوى, شقهاى گوناگون بحث را شرح داده و سپس يكى را برگزيده اسـت. اين دسته بندى, براى دريافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظريه, بسيار مناسب است.
نتيجه: از بررسى آيات سه گانه, بويژه آيه سوم: (وابتلوا اليتامى...) كـه بـيـش تـر عالمان عصرما و استادان آنان, براى ثابت كردن نادرستى دادوسـتـدهـاى كـودك, بـه آن تـمسك جسته اند, چنين به دست مى آيد كه كودك, استقلالى در انجام دادوستد در مال خود ندارد.
يـادآور مـى شـود كـه عـلما و فقيهان در استفاده از آيه, به سه دسته تقسيم مى شوند:
دسـتـه نـخـسـت: كودك رشيد نابالغ, حق تصرف استقلالى در اموال خود را ندارد. بيش ترين علما بر اين نظرند.
دسته دوم: ملاك دستيازى و فروگيرى استقلالى كودك در دارايى و مال خود, رشـيـد بودن اوست, چه به بلوغ جنسى رسيده باشد, يا خير. بلوغ در اين ديـدگـاه, مـوضوعيت ندارد و راه براى به دست آوردن رشد است; زيرا در حـدود زمـان بـلـوغ, بـه طـور معمول, افراد رشيد مى شوند. برابر اين ديـدگاه, كودك رشيد در فروگيرى دارايى خود, استقلال دارد. اين ديدگاه از آن ايروانى است.
دسـتـه سـوم: كـودك, بـسـان مـحـجور و مجنون كامل است و به هيچ روى, دسـتـيـازيـهـا و تـصـرفهاى او, نافذ نيست. اين ديدگاه از آن ميرزاى نأينى است.
بـه هـر حال, برابر بيش تر ديدگاههاى بيان شده, آيه بيانگر اين مطلب نـيـست كه فروگيريها و تصرفهاى كودك به طور كلى باطل است, بلكه شايد در صـورت اجازه ولى, تصرفهاى او درست باشد كه اين بحث را در گاه سخن از روايات, پى مى گيريم.
يـادآورى: همان گونه كه گفته شد, بيش تر علماى حاشيه زننده بر مكاسب بـراى ثابت كردن درستى تصرفهاى كودك در اموال خود, به آيه: (وابتلوا الـيـتـامـى...) تـمسك جسته اند و امام خمينى بيش ترين بحث و شرح را دربـاره آيـه شريفه ارأه كرده است. اما شيخ انصارى, تنها به احاديث تـمسك جسته و يادى از آيه شريفه نكرده است. شايد وجه آن اين باشد كه از ديـدگـاه ايـشان, روشن و ضرورى بوده كه كودك استقلالى در تصرفها و دسـتـيـازيـهـا ندارد و وقتى مطلبى ضرورى بود, نيازى به بحث و آوردن دلـيـل نـدارد.19 ولى محجور بودن كامل كودك, نياز به بحث داشته است, چـون آيـه نـه در نـفى و نه در اثبات, به آن اشاره اى ندارد, از اين روى, از تمسك به آيه خوددارى ورزيده اند.
حـال كـه روشـن شـد برابر آيه, عقد كودك رشيد, به گونه مستقل و بدون اجـازه ولـى, درسـت نيست و از آن طرف, به خوبى روشن است كه عقد كودك غـيـر رشيد به طور مستقل و بدون اجازه ولى درست نيست و نيازى به بحث نـدارد, نـوبت به اين مطلب مى رسد و اين پرسش مطرح مى شود: آيا كودك رشـيـد حـق هيچ گونه دستيازى و تصرف را ندارد و حتى با اجازه ولى هم دادوسـتـدهـاى وى درست نمى شود, يا نه ممكن است با اجازه ولى بتواند دادوسـتدهايى انجام دهد كه آيه شريفه از اين جهت ساكت است. بنابراين بـراى ثـابت كردن اين كه كودك محجور است, يا دادوستدهاى او با اجازه ولى مى تواند صحيح باشد, سراغ احاديث مى رويم.

از جـمـلـه حـديثهايى كه به طور معمول همه فقيهان از آن سخن به ميان آورده اند, حديث (رفع القلم) است.
ايـن حـديـث در مـنابع شيعه, در خصال, نوشته شيخ صدوق, دعأم الاسلام, نـوشـتـه نـعـمـان بـن مـحـمد بن منصور20, كشف الغمه, نوشته اربلى و بـحـارالانـوار, نـوشته علامه مجلسى (ج4/88) با اختلاف نقل شده و وسأل الـشيعه آن را از خصال نقل كرده است كه براى روشن شدن زواياى مساله, همه را نقل مى كنيم:
1. بحارالانوار, به نقل از دعأم:
(رويـنـا عـن على صلوات الله عليه انه قال: قال رسول الله, صلى الله عـلـيه وآله, رفع القلم عن ثلاثه عن النأم, حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق وعن الطفل حتى يبلغ.)21
از سه گروه قلم برداشته شده است: 1.شخص خواب تا بيدار شود. 2.مجنون, تا بهبود يابد. 3. كودك تا بالغ شود.
2. بحارالانوار, به نقل از كشف الغمه:
(... مـرفـوعـا عـن الحسن, عليه السلام, ان عمر بن الخطاب اتى بامراه مـجـنونه حبلى قد زنت فاراد ان يرجمها فقال على, عليه السلام, يا عمر امـا سمعت ما قال رسول الله, صلى الله عليه وآله؟ قال: وما قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثه: عن المجنون, حتى يبرا و عن الغلام حتى يدرك وعن النأم حتى يستيقظ.)22
3. كنزالعمال از عايشه:
(رفـع الـقـلم عن ثلاثه: عن النأم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرا وعن الصبى حتى يكبر.)23
4. همان از حضرت على(ع) كه همان حديث بالاست, با كمى اختلاف:
(... عن الصبى حتى يحتلم....)24
5. همان از حضرت على(ع):
(... عن الصبى حتى يشب...)25
6. صحيح بخارى از على(ع):
(الـم تـعلم ان القلم رفع عن ثلاثه: عن المجنون, حتى يفيق و عن الصبى حتى يدرك و عن النأم حتى يستيقظ.)26
7. مسند احمد حنبل از عايشه:
(قـال النبى, صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النأم, حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل.)27
همان:/144 (... عن الصبى حتى يعقل...)
از مـجـمـوع ايـن نقلها به دست مى آوريم كه كلامى از رسول خدا(ص), يا امـام(ع) صـادر شـده, ولـى لـفـظـ حديث كدام است: (حتى يحتلم), (حتى يـبلغ), (حتى يدرك), (حتى يكبر), (حتى يشب), (حتى يعقل)؟ روشن نيست. اگـر (حتى يحتلم) باشد, ظهور در بلوغ جنسى دارد و اگر (حتى يدرك) يا (حـتـى يـعـقـل) باشد, ظهور در بلوغ فكرى; يعنى رشد دارد و اگر (حتى يـبـلـغ) بـاشـد, مـطلق بلوغ را مى رساند كه شايد ظاهر در بلوغ جنسى باشد.
پـس چـون لـفظ صادر شده از معصوم(ع) براى ما روشن نيست, به اين حديث دربـاره پايان زمان يتم نمى توان استناد كرد و حديث از اين جهت مجمل است.
بـه ديـگر سخن, اگر (حتى يدرك), يا (حتى يعقل) را ملاك قرار دهيم سخن از بـلـوغ جـنـسى به ميان نيامده و روايت مانند آيه شريفه: (وابتلوا الـيـتـامـى...) بـر رشـد دلالت دارد, ولى لفظ صادر شده: (حتى يحتلم) بـاشـد, دلالـت بر بلوغ جنسى دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا(ص) بـراى مـا روشـن نـيست, به طور قطع نمى توانيم بگوييم از چه كسى قلم رفـع شـده اسـت, اگر چه مى توان گفت: بى گمان قلم از كودك غير بالغ, غـيـر مـدرك, غـيـر عاقل برداشته شده, ولى بالغ غير مدرك و مدرك غير بالغ چه حكمى دارد؟ روشن نيست, چون لفظ صادر شده روشن نيست.
يـادآورى: ايـن حديث از طريق شيعه سند صحيحى ندارد و طرق اهل سنت هم بـراى مـا درخور اعتماد و پذيرفتنى نيست, پس اصل صدور حديث از معصوم براى ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله, شايد بتوان گفت: از آن جا كـه اين حديث به زيان اهل سنت است و ناآگاهى خليفه را در مسأل شرعى مـى رسـانـد, ولـى بـا اين حال, آن را نقل كرده اند, روشن مى شود كه حـديـث آن قـدر مسلم و بى خدشه بوده كه آنان نيز نتوانسته اند آن را مـنـكر شوند كه اين خود, به بحث و بررسى بيش ترى نياز دارد. به ديگر سـخـن, گاهى از راه سلسله سند و نقل موثق عن موثق, حديث را به معصوم مـى رسانيم و گاهى از طريق اهل سنت فضيلتهايى از امامان(ع) نقل شده, يـا مـطـلـبى به زيان خودشان بوده نقل كرده اند كه انسان اطمينان مى يـابـد چـنين سخنى از پيامبر(ص) صادر شده و اهل سنت, به دليل جايگاه روايت و بى خدشه بودن آن, نتوانسته اند از نقل آن چشم بپوشند.
بـا ايـن حـال, مـمكن است كسى اشكال كند و بگويد اين احاديث تنها در مجادله با آنان كارايى دارند:
(الزموهم بما الزموا به انفسهم.)
آنان را ملزم كنيد, به آنچه را به آن ملزم كرده اند.
اين حديث به گونه اى ديگر در منابع شيعى روايت شده است:
(عـن قـرب الاسـنـاد بسنده عن ابن البخترى عن ابى عبدالله عن ابيه عن عـلـى, عـلـيه السلام: انه كان يقول: فى المجنون والمعتره الذى لايفيق والـصـبـى الـذى لـم يـبـلـغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم.)28
در وسأل الشيعه آمده:
(فى موثقه عمار الساباطى عن ابى عبدالله, عليه السلام, قال: سالته عن الـغـلام مـتـى يـجـب عليه الصلوه: قال اذا اتى عليه ثلاث عشر سنه فان احتلم قبل ذلك نقد وجب عليه الصلوه و جرى عليه القلم.)29
يا در مكاسب آمده:
(حمزه بن عمران عن مولانا على(ع): ان الجاريه اذا زوجت ودخل بها ولها تـسـع سـنـين ذهب عنها اليتم ورفع اليها مالها وجاز امرها فى الشرإ والـغـلام لايجوز امره فى البيع والشرإ ولايخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنه.)30
يا:
(فى الروايه ابن سنان متى يجوز امرا ليتيم؟ قال حتى يبلغ اشده: قال: ما اشده؟ قال: احتلامهم.)31
افزون بر اشكالهاى پيشين: مجمل بودن لفظ حديث و سند حديث, اين اشكال نـيـز مـطـرح اسـت: حضرت على(ع) از اين حديث در كيفر استفاده كرده و خواسته به خليفه بفهماند كه مجنون را نبايد كيفر داد.
اما اگر بخواهيم درباره احكام وضعى مانند درستى از آن استفاده كنيم, بـايـد بـه اشـكـالـهـاى بسيارى پاسخ دهيم. در همين باره خوب است كه اشكالهاى شيخ انصارى را بر استدلال به اين حديث, يادآور شويم:
اشـكـال نـخـسـت: از ظاهر روايت: (رفع القلم) بر مى آيد كه بازخواست بـرداشته شده نه قلم حجعل احكام. از اين روى, در بين علما مشهور شده كه عبادت كودك شرعى است و ما هم همين مبنى را پذيرفته ايم.
شـرح اشـكـال: آيـا قلمى كه از كودك برداشته شده, قلم بازخواست است; يـعـنـى كودك در برابر كارهايى كه انجام مى دهد بازخواست مى شود, يا قـلـم بـرداشـته شده, قلم جعل احكام است; يعنى براى كودك حكمى نوشته نـشده است. بنابراين, اگر نمازى گزارد, يا روزه اى گرفت ثوابى ندارد و رواياتى كه هم در اين باب وارد شده اند, مانند:
(امروهم بالصلوه و هم ابنإ خمسه يا... و هم ابنإ سبعه.)
براى تمرين دادن آنان است.
جـواب اجـمـالى: پيش از اين كه جوابهاى بزرگان را نقل كنيم, به گونه اجـمـال مـى تـوان بـه شيخ انصارى عرض كرد: چه اشكالى دارد كه كودك, مـانـنـد شخص خواب و مجنون باشد; يعنى هم قلم بازخواست و هم قلم جعل الزامى از او برداشته شده باشد.
اشـكال دوم: مشهور است كه احكام وضعيه, ويژه بالغان نيست. بنابراين, مـانعى ندارد كه عقد كودك سبب شود كه او, پس از بلوغ به آن عمل كند, يـا بـر ولـى كودك واجب شود كه به آن عقد پايبند باشد. البته اگر با اجـازه ولى عقد انجام گرفته باشد. همان گونه كه جنابت كودك در دوران كودكى, سبب واجب بودن غسل بر او پس از بلوغ مى شود.
شـرح اشـكـال: اگر كسى بگويد برداشتن قلم از كودك مطلق است هم احكام وضـعـيـه را مـى گـيـرد و هم تكليفيه را, مى گوييم: بى گمان اين سخن نـادرسـتـى است; زيرا آنچه مشهور است و همه از آن آگاه, احكام وضعيه ويـژه بـالـغان نيست, در مثل اگر كودك كوزه اى را شكست, بر ولى كودك واجـب اسـت كـه خسارت ديگران را جبران كند, يا خود, پس از بلوغ بايد بـه جبران خسارتها بپردازد. يا اگر دست كودك نجس شد, بر ديگران واجب اسـت آن دسـت را نجس بدانند و يا اگر ترى آن به چيزى برخورد كرد, آن را نجس بدانند و بر خود او واجب است پس از بلوغ دست را پاك كند و يا جـنابت كودك, سبب مى شود كه ديگران او را از وارد شدن به مسجد و دست زدن بـه قرآن, بازدارند و بر خود او هم واجب است كه پس از بلوغ, غسل كـند. يا عقد او سبب مى شود كه خود كودك پس از بلوغ و يا ولى او اگر با اجازه وى بوده, به آن پايبند باشند.
پـس روشـن شـد كه قلم از اين موارد از كودك برداشته نشده و چون (رفع الـقلم) قابل تخصيص نيست بايد از آغاز آن را به گونه اى معنى كرد كه نيازى به تخصيص نداشته باشد.
اشـكـال سوم: گيريم كه بپذيريم همه احكام, حتى احكام وضعى اختصاص به بـالـغـان دارد, ولى بى گمان مانعى ندارد كه كارهاى نابالغان, موضوع بـاشـد بـراى احـكـامـى كـه در حق بالغان جعل مى شود. پس كودك مانند نـابـالـغـان, خـارج از حكم است و وظيفه اى ندارد, تا وقتى كه به سن بـلـوغ بـرسد, در مثل اگر كودك معامله اى را انجام داد, معامله معلق مـى مـانـد تا وقتى كودك به سن بلوغ برسد, آن گاه, عمل به عقل بر او واجب است.
شرح اشكال: گيريم كه همه ا حكام تكليفى و وضعى ويژه بالغان باشد, مى گـويـيـم چه اشكال دارد كه كودك غيربالغ, كارى را انجام دهد, عقدى و مـعامله اى, كه اكنون نه درست باشد و نه نادرست, بلكه معلق, تا كودك بـه سن بلوغ برسد و در آن زمان, برابر عقد عمل كند, مانند عقل فضولى كه باطل نيست, بلكه معلق است تا اجازه بيايد.
بـنـابـرايـن, رفع القلم گيريم كه احكام تكليفى و وضعى را از نابالغ بـردارد, بـى گـمان, تعليق را بر نمى دارد. سپس شيخ انصارى در ادامه مى نويسد:
(بـه طـور كـلـى تمسك به حديث رفع القلم با آنچه بين علما مشهور شده نـاسـازگـارى دارد كه عبارت از: 1.شرعى بودن عبادتهاى كودك 2.اختصاص داشتن احكام وضعى به بالغان.)
خلاصه: به هر حال اشكالهاى سندى متنى و دلالتى حديث رفع القلم روشن شد و بـرفـرض از اشـكـالهاى سندى و متنى چشم بپوشيم, اشكالهاى دلالى شيخ انصارى باقى مى ماند.
يـادآورى: حـاشـيـه زنندگان بر مكاسب شيخ, حديث رفع القلم را از نظر سـندى مورد دقت قرار نداده, بلكه تنها به اشكالهاى دلالى توجه كرده و گـاهـى بـه اشكالهاى شيخ پاسخ گفته و پاره اى را هم پذيرفته و توضيح داده اند كه اكنون به نقل بخشى از اين ديدگاهها مى پردازيم:
1.ميرزاى نأينى مى نويسد:
(رفـع الـقلم در اين حديث, بين سه گروه مشترك است: كودك, مجنون, شخص خـوابيده. بنابراين, بايد براى كلمه رفع, معنايى در نظر گرفت كه بين اين سه گروه و دسته مشترك باشد.
احتمال دارد كه كلمه رفع, يكى از اين دو معنى را داشته باشد:
1. رفع القلم, كنايه از رها كردن عنان و افسار باشد كه در اين صورت, كـنـايـه از رفع تكليف و قلم تشريع است. اين معنى روشن تر است; زيرا اين تعبير در رها كردن افسار, ظهور دارد.
2. آنـچـه بـرداشـته مى شود, خود تكليف و تشريع باشد و كنايه نباشد. يعنى قلم تشريع و تكليف از كودك برداشته شده است.
و بـنا بر هر دو احتمال, چه صريح و چه كنايه, قلم تكليف برداشته شده است.)32
خـلاصه بيان ميرزاى نأينى: شيخ انصارى سه اشكال بر حديث (رفع القلم) وارد كـرده است كه هيچ كدام از اين سه اشكال بر اين حديث وارد نيست.
شـيـخ در اشـكال نخست خود بر حديث (رفع القلم) يادآور شده بود: مراد حـديـث از رفـع, رفـع القلم بازخواست است. و از اين اشكال پاسخ گفته شـده: جـمله ظهور ندارد در اين كه آنچه برداشته شده بازخواست باشد و نمى توان اين حديث را با حديث رفع مشهور: (رفع عن امتى تسعه: الخطإ والـنـسـيـان و مـا اكـرهـوا عـليه ومالايعلمون...)33 مقايسه كرد چون بـرداشـته شده (مرفوع) در حديث رفع مشهور ياد نشده است. از اين روى, بـايـد بـراى آن تقديرى در نظر گرفت و آن كلمه (مواخذه) است, ولى در حـديـث (رفـع الـقلم) كلمه (القلم) نايب فاعل است. بنابراين, به هيچ روى, نـمـى تـوان چيزى را در تقدير گرفت و آنچه برداشته (قلم) است و نيازى به تقدير گرفتن كلمه (مواخذه) يا كلمه ديگرى نيست.
بنابراين, يا معناى حديث همان معنايى است كه در عرف از آن فهميده مى شـود; يعنى همان معناى نخست. پس مراد از (رفع القلم) آن است كه كودك افـسارش رهاست و يا از (رفع القلم) معنى دوم مراد است; يعنى برداشته شدن قلم تشريع و تكليف از كودك.
شيخ در اشكال دوم خود يادآور شده بود: احكام وضعيه به بالغان اختصاص نـدارد. ايـن هـم رد مـى شـود; زيرا احكام وضعيه از مورد رفع, تخصصا خـارج اسـت. (تـخـصص, يعنى اين موضوع به هيچ روى, داخل در حكم موضوع ديـگـرى نـبـاشد. در مثل وقتى مى گوييم: اكرم العلمإ, جاهلان از حكم اكـرام, تـخـصـصا خارج است و در بحث ما آنچه قلم از آن برداشته شده, تكليف و تشريع است.)
ايـن خـروج تـخـصصى, بدان خاطر است كه كودك, مجنون و شخص خوابيده در احـكـامـى كه برداشته شده, مشترك هستند و آنچه برداشته شده حكم شرعى اسـت كـه بر كارهايى كه قصد و نيت در آنها معتبر است, جعل شده باشد; زيرا هيچ يك از افراد اين دسته گروه نمى توانند قصد و نيت بكنند.
امـا آثـار شـرعى كه بر كارهاى خود اين سه گروه بار است, بدون معتبر دانـسـتن قصد و نيت, برداشته نشده است. در مثل اگر شخص خوابيده كوزه اى را شـكـسـت, بـايـد عوض آن را بپردازد, زيرا در اين جا قصد و نيت مـعـتـبـر نيست. نكته ديگر اين كه دلالت اين خبر بر برداشته شدن امور يـاد شده, به گونه عام است و بسان ديگر عمومات در خور تخصيص. پس اگر انـگاشته شود دليلى وارد شده بر ثابت بودن اثر بر پاره اى از كارهاى ايـن سـه گـروه (مجنون, كودك, شخص خوابيده) از اين عموم (رفع القلم) بـه طـور تـخـصـيص خارج مى شود. در مثل اگر دليلى بر نفوذ وصيت كودك قـأـم شود, خارج شدن آن مورد از حديث رفع القلم به گونه تخصيص است. يـادآورى: مـواردى كـه به گونه تخصيصى خارج شده, اندك شمارند, مانند وصيت كودك, حيازت كودك و...
شـيـخ در اشـكال سوم خوديادآور شده بود: كارهاى نابالغان موضوع باشد براى احكامى كه در حق بالغان جعل مى شود.
ميرزاى نأينى در پاسخ به اين اشكال مى نويسد:
(اشـكـال سوم, از دو اشكال اول ضعيف تر است. در اين جا اين پرسش پيش مـى آيد: آيا منظور از بالغى كه كار كودك موضوع است براى جعل حكم در حـق او, چـه كسى است؟ آيا شخص بالغ بيگانه با كودك است, يا شخص بالغ ولـى كـودك؟ بنابر اول كه بالغ, بيگانه با كودك باشد, معنى ندارد كه بـگـوييم كار كودك موضوع قرار گرفته براى جعل حكمى در حق شخص بيگانه با كودك و بنا بر دوم, خود اين سخن اقرار است بر اين كه به كار كودك تـرتـيـب اثر داده شده و داراى اثر وضعى بوده است, ولى به خاطر تصور كودك از توجه تكليف به او, اين تكليف متوجه ولى كودك مى شود.)
در پايان ميرزاى نأينى نتيجه مى گيرد:
(بـه ايـن حديث, براى ثابت كردن محجور بودن كودك مى توان تمسك جست و از ايـن حـديـث شريف مى توان فهميد كه كودك محجور است و به هيچ روى, نمى تواند در دارايى خود دست بيازد, حتى با اجازه ولى.)34
آقاى خوئى مى نويسد:
(كـيـفـر و بازخواست, بسان پاداش ثواب, به هيچ روى, پيوند و ربطى به جـعـل نـدارد, بـلـكه از آثار جعل به شمار است. همانند ترتيب اثر بر صـاحب اثر. در مثل, در آغاز, واجب بودن نماز جعل مى شود, سپس بر ترك كـنـنـده نـماز, كيفر تعلق مى گيرد. درست نيست كه بگوييم رفع به چيز بـسـتـگى يافته (مواخذه) كه جعل به آن بستگى نيافته است. يادآورى مى شـود: بـا بـرداشـتـه شدن منشا كيفر, خود كيفر نيز برداشته مى شود و مـنـشـا آن همان تكليفهاى الزاميه است. ولى اين فرق دارد و با آن كه بـگـويـيـم بـازخـواسـت از ابـتـدا برداشته شده است. اما مشروع بودن عـبـادتـهـاى كـودك, بـه هـيـچ روى پيوند با مطالب پيشين ندارد و از دلـيـلـهـاى خـاص اسـتفاده مى شود و اين مطلب را روايتهاى ديگر بيان داشته اند و از اين حديث شريف, چيزى در اين مورد فهميده نمى شود.
به طور كلى مى توان گفت: حديث: (رفع القلم عن الصبى) دلالت مى كند بر بـرداشـتـه شـدن احكام الزامى كه متوجه كودك است و روشن است كه تنها اجـراى صيغه, نه از احكام الزامى است و نه موضوع براى احكام الزامى, تا به وسيله اين حديث شريف برداشته شود.
بـنـابـرايـن, آنچه كه موضوع احكام الزامى است, از كودك سر نزده, تا حـديـث: (رفـع القلم) آن را در بربگيرد و آنچه از كودك سر زده موضوع احكام الزامى نيست.)
آن گاه, آقاى خويى به اشكال دوم و سوم شيخ انصارى بدين گونه پاسخ مى دهد:
(برداشته شدن قلم تكليف از كودك ناسازگارى با التزام به اين كه عقود و ايـقـاعـات كودك صحيح باشد, ندارد; بلكه برداشته شدن قلم از كودك, دلالـت دارد بـه بـرداشته شدن الزام و اجبار كودك, تا هنگامى كه كودك اسـت و بيش تر از اين, چيزى را نمى رساند. از اين روى, مى توان گفت: از ايـن حديث استفاده مى شود اگر كودك عقدى را جارى ساخت, تا هنگامى كـه دوران كـودكى سپرى مى كند, ناگزير و ملزم نيست كه به آن عقد عمل كـنـد. ايـن حديث دلالت ندارد بر اين كه كار كودك, بردارنده الزام از بـالغان است, يا اين كه الزام كودك را پس از بلوغ بر مى دارد. البته شيخ انصارى به اين مساله در اشكال سوم خود, اشاره كرده است.
بـنـابـرايـن, در ايـن صـورت, حديث بر باطل بودن دادوستد كودك, دلالت نـدارد, چـه رسـد بـه ايـن كـه دلالـت داشـته باشد به بى اهميتى و بى اعتبارى سخن كودك.
آقاى خوئى آن گاه مى نويسد:
(شـيـخ انـصـارى در اشـكـال دوم مـى نويسد: احكام وضعى, ويژه بالغان نـيست... اين سخن شيخ, ناسازگارى دارد با آنچه كه خود ايشان در اصول يـادآور شده كه احكام وضعى از احكام تكليفى جدا شده اند و چنانچه ما در ايـن جـا فـرض كـنيم كه حكم تكليفى از كودك برداشته شده به واسطه حـديـث: (رفـع الـقـلـم) پس منشأى براى جدا كردن حكم وضعى باقى نمى ماند.)35

در بـحـث روايـات, امـام خـمينى دامنه سخن را بيش از همه گسترانده و روايات باب را به چندين بخش دسته بندى كرده است, بدين گونه:
1. روايـاتـى نـاظـر بر آيه شريفه (وابتلوا اليتامى) وارد شده كه بر چهار دسته اند:
الـف. روايـاتـى كـه دلالت مى كنند بر اين كه كارهاى كودك پس از بلوغ نافذ است:
(دخـتـر, بـسـان پسر نيست. دختر وقتى شوهر كرد و نه سال او تمام شد, دوران يـتـيـمـى وى, تمام مى شود و آنچه دارد از مال, به او داده مى شـود و سخن او در دادوستد, نافذ است. ولى پسر در دادوستد, نافذ نيست و از يتم بودن خارج نمى شود, تا به پانزده سال برسد.)36
ب. روايـاتـى كـه امـر رشـيد را نافذ مى دانند, مانند روايت اصبغ بن نـبـاته از اميرالمومنين(ع) حضرت حكم كرد بر محجور بودن غلامى كه مال خود را تباه مى سازد, تا اين كه عاقل شود.37
ج. روايـاتـى كـه دلالـت مـى كنند يكى از بلوغ, يا رشد كافى است براى بـازگـردانـدن دارايـى كودك به او, مانند صحيحه عيص بن قاسم از امام صادق(ع) كه مى گويد:
(از امـام صـادق(ع) درباره دخترك يتيم پرسيدم كه چه هنگام دارايى وى به وى بازگردانده مى شود؟
فرمود: هنگامى كه فهميدى آن را تباه نمى سازد.
پرسيدم اگر شوهر داده شد, چه كنم؟
فرمود: هنگامى كه شوهر داده شد, ملك وصى از او قطع مى شود.)38
امام خمينى مى نويسد:
(از ظاهر روايت بر مى آيد دختر هنگامى كه شوهر مى كند, مستقل مى شود و ولايت وصى و غير آن پايان مى پذيرد.
شـوهـر كردن, كنايه از بلوغ اوست و گرنه روشن است كه ازدواج نقشى در دادن مال و ندادن مال به وى, ندارد.)39
د. روايـاتـى كـه دلالت دارند, هم رشد و هم بلوغ, هر دو در موضوع نقش دارند, مانند صحيحه هشام از امام صادق(ع):
(پـايان يافتن يتم يتيم, به احتلام اوست و همان, رشد اوست. اگر محتلم شـد و از او رشـدى روشن نشد و سفيه و يا ضعيف بود, بايد ولى او مالش را نگهدارى كند.)40
در روايت ابوبصير از امام صادق(ع):
(پرسيدم از امام درباره يتيمى كه قرآن مى خواند و در عقل وى, اشكالى نـيـسـت و در دسـت شـخـصـى مالى دارد كه آن شخص مى خواهد با آن مال, مضاربه كند و كودك به وى اجازه مى دهد[ آيا اشكالى دارد؟]
امام فرمود: درست نيست با آن مال كار كند, تا اين كه كودك محتلم شود و مـال را بـه آن شـخص بدهد. اگر محتلم شد و خردى نداشت, هيچ گاه به او چيزى نمى دهد.)41
جـمع بين روايات شرحى از نگارنده, به اين است كه: روايات دسته اول و روايـات دسـتـه دوم, يـكـديگر را مقيد مى كنند و حاصل آن, همان دسته چـهارم مى شود. بنابراين دسته سوم را به خاطر مخالفت آن با كتاب خدا كـنار مى گذاريم, يا روشنى و صريح بودن دسته چهارم را بر ظهور سياقى دسته سوم مقدم مى داريم.
بـارى, رشـد و بـلوغ, با هم اعتبار دارند كه موافق با ظاهر آيه قرآن اسـت. پـس ايـن روايات, ناظر بر آيه قرآن است و همان را بيان مى كند كه آيه شريفه بيان مى كرد.
هـمـه ايـنـهـا, اين مطلب را مى رساند كه تا بلوغ و رشد يتيم به دست نـيـايـد و علم به آن پيدا نشود, نمى توان مال را به يتيم داد و چون فـرقى بين يتيم نيست معلوم مى شود كه تصرفهاى كودك در مال خود, نافذ نيست, گرچه سرپرست او اجازه داده باشد.
2. رواياتى كه به آيه شريفه: (وابتلوا اليتامى) ناظر نيستند. در اين بـخـش, امام خمينى, روايات: (رفع القلم عن الصبى) را كه پيش از اين, روايـات, با سندهاى گوناگون نقل و اشكالهاى سندى و دلالتى آنها بررسى شد.
مهم ترين اشكالها از شيخ انصارى بود, بدين شرح:
1. از ظـاهر روايات بر مى آيد كه قلم بازخواست از كودك برداشته شده, نه قلم جعل احكام.
2. گـيريم كه قلم جعل احكام برداشته شده باشد, از خود كودك در هنگام كودكى برداشته شده, نه از ولى كودك و نه از كودك پس از بلوغ.
امـام خـمـينى, در شرح اين حديث سخنانى دارد كه در ضمن اشكالهاى شيخ نيز روشن مى شود:
(شـايـد مراد از برداشته شدن قلم, همان مطلبى باشد كه بين مردم رايج اسـت و مـى گويند فلانى, مانند ديوانگان است و تكليفى ندارد. ولى اين احـتمال, اشكالش اين است كه بين دينداران و متشرعان رايج است و شايد از خـود حـديـث (رفـع الـقلم) اين مطلب را فهميده باشند و اصطلاح شده بـاشد. بنابراين, چنين مطلبى از پيش رايج نبوده, تا عبارت براساس آن معنى شود.
2. قـلـم بـرداشته شده, قلم نوشته شدن گناهان است و كنايه از اين كه كـودك بـه احكام الزامى مكلف نيست, تا انجام ندادن آنها, گناه باشد. بنابراين مستحبات و كارهاى خردمندانه را مى تواند انجام دهد.)42
سپس امام خمينى به ذكر اشكال و پاسخ از آن مى پردازد:
(كـسـى نـگويد به مناسبت مورد روايت كه رجم زن ديوانه است, معلوم مى شـود كـه قـلم برداشته شده, قلم احكام وضعى است; زيرا پاسخ مى دهيم: رجـم بـراى زنـاى بـدون گـنـاه نـيـست; از اين روى, زناهاى اكراهى و اشـتـبـاهـى رجـم ندارند. شايد مراد اين است كه چنين تكليفى از كودك بـرداشـته شده و چنين زنايى از كودك رجم ندارد. پس روايت دلالت ندارد بر اين كه احكام وضعى از كودك برداشته شده است.
3. شـايـد مراد از برداشته شدن قلم, برداشته شدن ذات, به گونه حقيقت ادعـأـيـه43 بـاشد, نه اين كه قلم تكليف و يا قلم بازخواست, يا قلم احـكـام وضعى, برداشته شده باشد; بلكه از روى ادعا, خود قلم برداشته شـده است و هيچ قلمى به كودك وجود ندارد. بدين معنى, چون تمامى آثار قـلم برداشته شده, پس در واقع مانند اين است كه خود قلم برداشته شده است.
بـه ديـگـر سخن قلمى كه اثرى بر آن بار نيست و چيزى با آن نوشته نمى شود, قلم نيست.)44
بـه هـر حال, يا مراد از برداشته شدن قلم, برداشته شدن ذات قلم است, مـصحح ادعا, برداشته شدن همه آثار قلم است. يا مراد برداشته شدن ذات قـلـم اسـت, به لحاظ برداشته شدن آثار كارهايى كه از روى عمد و توجه انجام گرفته است.
يـا مـراد, برداشته شدن وصف قلم است, نه ذات آن; يعنى از صفحه نوشته شـده بـرداشـتـه شـده, كنايه از اين كه, آثار آن برداشته شده است كه احـتـمال همه آثار مراد باشد, يا آثار كارهاى عمدى, همان گونه كه در برداشته شدن ذات قلم بيان شد.
امـام خـمينى, آشكارترين احتمالها را همين احتمال اخير مى داند و مى نويسد:
(والاظـهـر مـن بـيـنها هو رفع القلم عنهم لارفع ذاته ويراد رفع الكتب عـلـيـهم والتعبير برفع القلم عنهم كانه بدعوى ان القلم موضوع عليهم والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار و هو الموضوع عنهم.)45
ظـاهـرترين احتمال از بين احتمالها اين است كه: قلم از آنان برداشته شـده, نه ذات آن و مراد اين است كه نوشته شدن عليه آنان برداشته شده و تـعبير به برداشته شدن قلم, به اين ادعاست كه قلم[ نوشته شدن عليه آنـان] بـر آنـان گذاشته شده بوده و سنگينى, سنگينى قلم است به لحاظ آثار آن. اين سنگينى از آنان برداشته شده است.
امام درادامه مى افزايد:
(مـقـتـضـاى اطـلاق اين است كه همه آثار, يا آثار سنگين, برداشته شده بـاشد. با وجود قرينه هاى پيشين, به آثارى كه مترتب بر كارهاى انجام پـذيرفته از روى توجه, اختصاص مى يابد, نه آنچه كه بر ذات عمل مترتب است.)
3. آقـاى خوئى,دستيازى در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذيل آيه شريفه (وابتلوا اليتامى) در كتاب مصباح الفقيه مى نويسد:
(خـداونـد تـعـالـى در روا بودن دستيازى كودك به دارايى خود به گونه مـسـتـقـل, پس از اين كه بلوغ جنسى را معتبر دانسته رشد را هم معتبر دانـسته است. روشن است كه اگر تنها رشد در روا بودن دستيازيهاى كودك در امـوال خود, كافى بود, معتبر دانستن بلوغ پيش از رشد, كار بيهوده اى بـود و نـيازى به يادآورى آن نبود. بنابراين, روشن مى شود كه روا بـودن دسـتـيازيهاى كودك در دارايى خود, بر دو امر بستگى دارد: بلوغ جنسى و رشد.
پـس در نـتـيـجـه آيه كريمه دلالت دارد بر اين كه دستيازيهاى كودك در امـوال خود, پيش از بلوغ جنسى نارواست, گرچه رشيد هم باشد; زيرا اين دو شـرطـ, هـمـراه هم و با هم هستند البته حكم اين آيه در مورد يتيم است كه مى توان آن گستراند و شامل غير يتيم هم دانست.)15
4. امـام خمينى در كتاب بيع, براى آيه شريفه (وابتلوا اليتامى), چند احـتـمـال را بر مى شمرد و آن گاه ديدگاه خود را بيان مى كند. برابر نـظر ايشان, مجموع رشد و بلوغ, موضوع براى حكم در آيه شريفه مى شود:
(احـتـمـال نخست: امر به امتحان, تا زمان بلوغ; يعنى بايد يتيمان را آزمـايـش كنيد, تا زمان بلوغ نكاح, كه كفايه از بلوغ جنسى است. لازمه آن ايـن اسـت كـه: رشـد, تـمام موضوع باشد و بلوغ, هيچ گونه نقشى در درسـتـى دادوستد نداشته باشد; زيرا از ظاهر اين احتمال بر مى آيد كه آزمـايـش از وقـتـى كه احتمال رشد در يتيمان مى رود, واجب است و اين واجـب بـودن, بـاقـى است تا زمان بلوغ, پس زمان يتيم شدن و بلوغ, هر دو, داخل در آزمايش هستند.
بـنابراين ديدن رشد در هر يك از اين دو زمان, موضوع براى حكم به صحت اسـت و بـايـد مـال يتيم به وى بازگردانده شود, هنگامى كه در او رشد ديده شود, چه پيش از بلوغ و چه پس از آن.
احـتمال دوم: (حتى, براى غايت باشد, به گونه اى كه غايت (بلوغ) خارج از مغيا (پيش از بلوغ) باشد. بنابراين زمان آزمايش, از زمانى است كه احـتـمـال رشـد داده مى شود, تا تمام شدن يتم. و لازمه اش اين است كه رشـد پـيش از بلوغ, موضوع مستقلى براى درستى دادوستدهاى كودك باشد و بـلـوغ مـوضـوع مستقل ديگرى باشد, اگر چه رشد حاصل نشده باشد (كه هر كـدام احـكـام مـخـتلفى دارد) در اين صورت آزمايش كردن و ديدن رشد و واجـب بـودن بازگرداندن مال, اختصاص به يتيم دارد. بنابراين, احتمال دارد كـه بـلـوغ مـوضـوع مستقلى باشد كه احتياج به آزمايش ندارد, يا موضوع مستقلى است و گرچه كشف شود كه رشيد نيست.
احـتـمال سوم: حتى, براى غايت است. بنابراين, آيه كريمه در صدد بيان ايـن نـكـتـه اسـت كه آزمايش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن كه با آزمـودنـهـاى پياپى, رشد كودك روشن شد, دارايى وى, در اختيار خود او قـرار بـگيرد و اگر رشد او روشن نشد, مال به وى بازگردانده نمى شود. لازمه اين قول اين است كه رشد و بلوغ, با هم, موضوع براى حكم هستند و آزمايش كودك از زمان احتمال رشد, تا بلوغ واجب است.
احـتـمـال چـهارم: حتى, حرف ابتدا است كه براى تعليل آمده است و اذا بـراى شـرطـ و جـمـله شرط و جزإ: (واذا بلغوا النكاح) متعلق به حتى هـسـتند. پس منظور آيه اين است كه: آزمايش واجب است, به خاطر اين كه هـنـگـامى مى توان دارايى كودك را به وى بازگرداند كه به بلوغ رسيده بـاشد و رشد هم ديده شود. بنابراين, نتيجه اين احتمال, مانند احتمال سوم است.
امـام پـس از بـيان احتمالهاى چهارگانه, ديدگاه خود را چنين بيان مى كند:
(ثم ان اظهرها ثالثها... لاجل ان الظاهر من حتى الظاهره فى الغايه ان الابـتـلإ يـجـب ان يكون مستمرا من زمان احتمال الرشد, الى زمان بلوغ الـنكاح فيكون قوله تعالى: (فان آنستم منهم رشدا) تفريعا على الابتلإ المستمر عرفا الى حال البلوغ.)16
روشـن ترين اين ديدگاهها, ديدگاه سوم است... زيرا از حتى كه ظهور در غايت دارد آشكار مى شود كه آزمايش بايد از زمان احتمال رشد, تا بلوغ ادامـه داشـته باشد. پس قول خداوند تعالى: (فان آنستم منهم رشدا فرع بر آزمايش است كه در عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.
آن گاه امام خمينى روايتهاى مساله را به دو دسته تقسيم مى كند:
الف. روايتهاى تاييد كننده آيه شريفه, مانند روايت اصبغ بن نباته از على(ع): (انه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.)17
از روايـت بر مى آيد كه حجر به وسيله رشد بر طرف مى شود و غلام رشيد, محجور نيست.
ب. روايـتهايى كه ناظر بر آيه نيستند, مانند حديث رفع القلم كه حضرت على(ع) خطاب به عمر مى فرمايد:
(امـا علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه؟ عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النأم حتى يستيقظ.)18
الـبـته پس از بررسى آيات و بيان ديدگاهها, روايات مساله را به شرح, يـادآور خـواهيم شد و اكنون, به ذكر اين نكته بسنده مى كنيم كه امام خـمـيـنـى, در شـرح آيه, مبانى گوناگونى را يادآور شده و با توجه به مـبـانـى نحوى, شقهاى گوناگون بحث را شرح داده و سپس يكى را برگزيده اسـت. اين دسته بندى, براى دريافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظريه, بسيار مناسب است.
نتيجه: از بررسى آيات سه گانه, بويژه آيه سوم: (وابتلوا اليتامى...) كـه بـيـش تـر عالمان عصرما و استادان آنان, براى ثابت كردن نادرستى دادوسـتـدهـاى كـودك, بـه آن تـمسك جسته اند, چنين به دست مى آيد كه كودك, استقلالى در انجام دادوستد در مال خود ندارد.
يـادآور مـى شـود كـه عـلما و فقيهان در استفاده از آيه, به سه دسته تقسيم مى شوند:
دسـتـه نـخـسـت: كودك رشيد نابالغ, حق تصرف استقلالى در اموال خود را ندارد. بيش ترين علما بر اين نظرند.
دسته دوم: ملاك دستيازى و فروگيرى استقلالى كودك در دارايى و مال خود, رشـيـد بودن اوست, چه به بلوغ جنسى رسيده باشد, يا خير. بلوغ در اين ديـدگـاه, مـوضوعيت ندارد و راه براى به دست آوردن رشد است; زيرا در حـدود زمـان بـلـوغ, بـه طـور معمول, افراد رشيد مى شوند. برابر اين ديـدگاه, كودك رشيد در فروگيرى دارايى خود, استقلال دارد. اين ديدگاه از آن ايروانى است.
دسـتـه سـوم: كـودك, بـسـان مـحـجور و مجنون كامل است و به هيچ روى, دسـتـيـازيـهـا و تـصـرفهاى او, نافذ نيست. اين ديدگاه از آن ميرزاى نأينى است.
بـه هـر حال, برابر بيش تر ديدگاههاى بيان شده, آيه بيانگر اين مطلب نـيـست كه فروگيريها و تصرفهاى كودك به طور كلى باطل است, بلكه شايد در صـورت اجازه ولى, تصرفهاى او درست باشد كه اين بحث را در گاه سخن از روايات, پى مى گيريم.
يـادآورى: همان گونه كه گفته شد, بيش تر علماى حاشيه زننده بر مكاسب بـراى ثابت كردن درستى تصرفهاى كودك در اموال خود, به آيه: (وابتلوا الـيـتـامـى...) تـمسك جسته اند و امام خمينى بيش ترين بحث و شرح را دربـاره آيـه شريفه ارأه كرده است. اما شيخ انصارى, تنها به احاديث تـمسك جسته و يادى از آيه شريفه نكرده است. شايد وجه آن اين باشد كه از ديـدگـاه ايـشان, روشن و ضرورى بوده كه كودك استقلالى در تصرفها و دسـتـيـازيـهـا ندارد و وقتى مطلبى ضرورى بود, نيازى به بحث و آوردن دلـيـل نـدارد.19 ولى محجور بودن كامل كودك, نياز به بحث داشته است, چـون آيـه نـه در نـفى و نه در اثبات, به آن اشاره اى ندارد, از اين روى, از تمسك به آيه خوددارى ورزيده اند.
حـال كـه روشـن شـد برابر آيه, عقد كودك رشيد, به گونه مستقل و بدون اجـازه ولـى, درسـت نيست و از آن طرف, به خوبى روشن است كه عقد كودك غـيـر رشيد به طور مستقل و بدون اجازه ولى درست نيست و نيازى به بحث نـدارد, نـوبت به اين مطلب مى رسد و اين پرسش مطرح مى شود: آيا كودك رشـيـد حـق هيچ گونه دستيازى و تصرف را ندارد و حتى با اجازه ولى هم دادوسـتـدهـاى وى درست نمى شود, يا نه ممكن است با اجازه ولى بتواند دادوسـتدهايى انجام دهد كه آيه شريفه از اين جهت ساكت است. بنابراين بـراى ثـابت كردن اين كه كودك محجور است, يا دادوستدهاى او با اجازه ولى مى تواند صحيح باشد, سراغ احاديث مى رويم.

از جـمـلـه حـديثهايى كه به طور معمول همه فقيهان از آن سخن به ميان آورده اند, حديث (رفع القلم) است.
ايـن حـديـث در مـنابع شيعه, در خصال, نوشته شيخ صدوق, دعأم الاسلام, نـوشـتـه نـعـمـان بـن مـحـمد بن منصور20, كشف الغمه, نوشته اربلى و بـحـارالانـوار, نـوشته علامه مجلسى (ج4/88) با اختلاف نقل شده و وسأل الـشيعه آن را از خصال نقل كرده است كه براى روشن شدن زواياى مساله, همه را نقل مى كنيم:
بحارالانوار, به نقل از دعأم
(رويـنـا عـن على صلوات الله عليه انه قال: قال رسول الله, صلى الله عـلـيه وآله, رفع القلم عن ثلاثه عن النأم, حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق وعن الطفل حتى يبلغ.)21
از سه گروه قلم برداشته شده است: 1.شخص خواب تا بيدار شود. 2.مجنون, تا بهبود يابد. 3. كودك تا بالغ شود.
2. بحارالانوار, به نقل از كشف الغمه:
(... مـرفـوعـا عـن الحسن, عليه السلام, ان عمر بن الخطاب اتى بامراه مـجـنونه حبلى قد زنت فاراد ان يرجمها فقال على, عليه السلام, يا عمر امـا سمعت ما قال رسول الله, صلى الله عليه وآله؟ قال: وما قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثه: عن المجنون, حتى يبرا و عن الغلام حتى يدرك وعن النأم حتى يستيقظ.)22
3. كنزالعمال از عايشه:
(رفـع الـقـلم عن ثلاثه: عن النأم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرا وعن الصبى حتى يكبر.)23
4. همان از حضرت على(ع) كه همان حديث بالاست, با كمى اختلاف:
... عن الصبى حتى يحتلم....)24
5. همان از حضرت على(ع):
(... عن الصبى حتى يشب...)25
6. صحيح بخارى از على(ع):
(الـم تـعلم ان القلم رفع عن ثلاثه: عن المجنون, حتى يفيق و عن الصبى حتى يدرك و عن النأم حتى يستيقظ.)26
7. مسند احمد حنبل از عايشه:
(قـال النبى, صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النأم, حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل.)27
همان:/144 (... عن الصبى حتى يعقل...)
از مـجـمـوع ايـن نقلها به دست مى آوريم كه كلامى از رسول خدا(ص), يا امـام(ع) صـادر شـده, ولـى لـفـظـ حديث كدام است: (حتى يحتلم), (حتى يـبلغ), (حتى يدرك), (حتى يكبر), (حتى يشب), (حتى يعقل)؟ روشن نيست. اگـر (حتى يحتلم) باشد, ظهور در بلوغ جنسى دارد و اگر (حتى يدرك) يا (حـتـى يـعـقـل) باشد, ظهور در بلوغ فكرى; يعنى رشد دارد و اگر (حتى يـبـلـغ) بـاشـد, مـطلق بلوغ را مى رساند كه شايد ظاهر در بلوغ جنسى باشد.
پـس چـون لـفظ صادر شده از معصوم(ع) براى ما روشن نيست, به اين حديث دربـاره پايان زمان يتم نمى توان استناد كرد و حديث از اين جهت مجمل است.
بـه ديـگر سخن, اگر (حتى يدرك), يا (حتى يعقل) را ملاك قرار دهيم سخن از بـلـوغ جـنـسى به ميان نيامده و روايت مانند آيه شريفه: (وابتلوا الـيـتـامـى...) بـر رشـد دلالت دارد, ولى لفظ صادر شده: (حتى يحتلم) بـاشـد, دلالـت بر بلوغ جنسى دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا(ص) بـراى مـا روشـن نـيست, به طور قطع نمى توانيم بگوييم از چه كسى قلم رفـع شـده اسـت, اگر چه مى توان گفت: بى گمان قلم از كودك غير بالغ, غـيـر مـدرك, غـيـر عاقل برداشته شده, ولى بالغ غير مدرك و مدرك غير بالغ چه حكمى دارد؟ روشن نيست, چون لفظ صادر شده روشن نيست.
يـادآورى: ايـن حديث از طريق شيعه سند صحيحى ندارد و طرق اهل سنت هم بـراى مـا درخور اعتماد و پذيرفتنى نيست, پس اصل صدور حديث از معصوم براى ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله, شايد بتوان گفت: از آن جا كـه اين حديث به زيان اهل سنت است و ناآگاهى خليفه را در مسأل شرعى مـى رسـانـد, ولـى بـا اين حال, آن را نقل كرده اند, روشن مى شود كه حـديـث آن قـدر مسلم و بى خدشه بوده كه آنان نيز نتوانسته اند آن را مـنـكر شوند كه اين خود, به بحث و بررسى بيش ترى نياز دارد. به ديگر سـخـن, گاهى از راه سلسله سند و نقل موثق عن موثق, حديث را به معصوم مـى رسانيم و گاهى از طريق اهل سنت فضيلتهايى از امامان(ع) نقل شده, يـا مـطـلـبى به زيان خودشان بوده نقل كرده اند كه انسان اطمينان مى يـابـد چـنين سخنى از پيامبر(ص) صادر شده و اهل سنت, به دليل جايگاه روايت و بى خدشه بودن آن, نتوانسته اند از نقل آن چشم بپوشند.
بـا ايـن حـال, مـمكن است كسى اشكال كند و بگويد اين احاديث تنها در مجادله با آنان كارايى دارند:
(الزموهم بما الزموا به انفسهم.)
آنان را ملزم كنيد, به آنچه را به آن ملزم كرده اند.
اين حديث به گونه اى ديگر در منابع شيعى روايت شده است:
(عـن قـرب الاسـنـاد بسنده عن ابن البخترى عن ابى عبدالله عن ابيه عن عـلـى, عـلـيه السلام: انه كان يقول: فى المجنون والمعتره الذى لايفيق والـصـبـى الـذى لـم يـبـلـغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم.)28
در وسأل الشيعه آمده:
(فى موثقه عمار الساباطى عن ابى عبدالله, عليه السلام, قال: سالته عن الـغـلام مـتـى يـجـب عليه الصلوه: قال اذا اتى عليه ثلاث عشر سنه فان احتلم قبل ذلك نقد وجب عليه الصلوه و جرى عليه القلم.)29
يا در مكاسب آمده:
(حمزه بن عمران عن مولانا على(ع): ان الجاريه اذا زوجت ودخل بها ولها تـسـع سـنـين ذهب عنها اليتم ورفع اليها مالها وجاز امرها فى الشرإ والـغـلام لايجوز امره فى البيع والشرإ ولايخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنه.)30
يا:
(فى الروايه ابن سنان متى يجوز امرا ليتيم؟ قال حتى يبلغ اشده: قال: ما اشده؟ قال: احتلامهم.)31
افزون بر اشكالهاى پيشين: مجمل بودن لفظ حديث و سند حديث, اين اشكال نـيـز مـطـرح اسـت: حضرت على(ع) از اين حديث در كيفر استفاده كرده و خواسته به خليفه بفهماند كه مجنون را نبايد كيفر داد.
اما اگر بخواهيم درباره احكام وضعى مانند درستى از آن استفاده كنيم, بـايـد بـه اشـكـالـهـاى بسيارى پاسخ دهيم. در همين باره خوب است كه اشكالهاى شيخ انصارى را بر استدلال به اين حديث, يادآور شويم:
اشـكـال نـخـسـت: از ظاهر روايت: (رفع القلم) بر مى آيد كه بازخواست بـرداشته شده نه قلم حجعل احكام. از اين روى, در بين علما مشهور شده كه عبادت كودك شرعى است و ما هم همين مبنى را پذيرفته ايم.
شـرح اشـكـال: آيـا قلمى كه از كودك برداشته شده, قلم بازخواست است; يـعـنـى كودك در برابر كارهايى كه انجام مى دهد بازخواست مى شود, يا قـلـم بـرداشـته شده, قلم جعل احكام است; يعنى براى كودك حكمى نوشته نـشده است. بنابراين, اگر نمازى گزارد, يا روزه اى گرفت ثوابى ندارد و رواياتى كه هم در اين باب وارد شده اند, مانند:
(امروهم بالصلوه و هم ابنإ خمسه يا... و هم ابنإ سبعه.)
براى تمرين دادن آنان است.
جـواب اجـمـالى: پيش از اين كه جوابهاى بزرگان را نقل كنيم, به گونه اجـمـال مـى تـوان بـه شيخ انصارى عرض كرد: چه اشكالى دارد كه كودك, مـانـنـد شخص خواب و مجنون باشد; يعنى هم قلم بازخواست و هم قلم جعل الزامى از او برداشته شده باشد.
اشـكال دوم: مشهور است كه احكام وضعيه, ويژه بالغان نيست. بنابراين, مـانعى ندارد كه عقد كودك سبب شود كه او, پس از بلوغ به آن عمل كند, يـا بـر ولـى كودك واجب شود كه به آن عقد پايبند باشد. البته اگر با اجـازه ولى عقد انجام گرفته باشد. همان گونه كه جنابت كودك در دوران كودكى, سبب واجب بودن غسل بر او پس از بلوغ مى شود.
شـرح اشـكـال: اگر كسى بگويد برداشتن قلم از كودك مطلق است هم احكام وضـعـيـه را مـى گـيـرد و هم تكليفيه را, مى گوييم: بى گمان اين سخن نـادرسـتـى است; زيرا آنچه مشهور است و همه از آن آگاه, احكام وضعيه ويـژه بـالـغان نيست, در مثل اگر كودك كوزه اى را شكست, بر ولى كودك واجـب اسـت كـه خسارت ديگران را جبران كند, يا خود, پس از بلوغ بايد بـه جبران خسارتها بپردازد. يا اگر دست كودك نجس شد, بر ديگران واجب اسـت آن دسـت را نجس بدانند و يا اگر ترى آن به چيزى برخورد كرد, آن را نجس بدانند و بر خود او واجب است پس از بلوغ دست را پاك كند و يا جـنابت كودك, سبب مى شود كه ديگران او را از وارد شدن به مسجد و دست زدن بـه قرآن, بازدارند و بر خود او هم واجب است كه پس از بلوغ, غسل كـند. يا عقد او سبب مى شود كه خود كودك پس از بلوغ و يا ولى او اگر با اجازه وى بوده, به آن پايبند باشند.
پـس روشـن شـد كه قلم از اين موارد از كودك برداشته نشده و چون (رفع الـقلم) قابل تخصيص نيست بايد از آغاز آن را به گونه اى معنى كرد كه نيازى به تخصيص نداشته باشد.
اشـكـال سوم: گيريم كه بپذيريم همه احكام, حتى احكام وضعى اختصاص به بـالـغـان دارد, ولى بى گمان مانعى ندارد كه كارهاى نابالغان, موضوع بـاشـد بـراى احـكـامـى كـه در حق بالغان جعل مى شود. پس كودك مانند نـابـالـغـان, خـارج از حكم است و وظيفه اى ندارد, تا وقتى كه به سن بـلـوغ بـرسد, در مثل اگر كودك معامله اى را انجام داد, معامله معلق مـى مـانـد تا وقتى كودك به سن بلوغ برسد, آن گاه, عمل به عقل بر او واجب است.
شرح اشكال: گيريم كه همه ا حكام تكليفى و وضعى ويژه بالغان باشد, مى گـويـيـم چه اشكال دارد كه كودك غيربالغ, كارى را انجام دهد, عقدى و مـعامله اى, كه اكنون نه درست باشد و نه نادرست, بلكه معلق, تا كودك بـه سن بلوغ برسد و در آن زمان, برابر عقد عمل كند, مانند عقل فضولى كه باطل نيست, بلكه معلق است تا اجازه بيايد.
بـنـابـرايـن, رفع القلم گيريم كه احكام تكليفى و وضعى را از نابالغ بـردارد, بـى گـمان, تعليق را بر نمى دارد. سپس شيخ انصارى در ادامه مى نويسد:
(بـه طـور كـلـى تمسك به حديث رفع القلم با آنچه بين علما مشهور شده نـاسـازگـارى دارد كه عبارت از: 1.شرعى بودن عبادتهاى كودك 2.اختصاص داشتن احكام وضعى به بالغان.)
خلاصه: به هر حال اشكالهاى سندى متنى و دلالتى حديث رفع القلم روشن شد و بـرفـرض از اشـكـالهاى سندى و متنى چشم بپوشيم, اشكالهاى دلالى شيخ انصارى باقى مى ماند.
يـادآورى: حـاشـيـه زنندگان بر مكاسب شيخ, حديث رفع القلم را از نظر سـندى مورد دقت قرار نداده, بلكه تنها به اشكالهاى دلالى توجه كرده و گـاهـى بـه اشكالهاى شيخ پاسخ گفته و پاره اى را هم پذيرفته و توضيح داده اند كه اكنون به نقل بخشى از اين ديدگاهها مى پردازيم:
1. ميرزاى نأينى مى نويسد:
(رفـع الـقلم در اين حديث, بين سه گروه مشترك است: كودك, مجنون, شخص خـوابيده. بنابراين, بايد براى كلمه رفع, معنايى در نظر گرفت كه بين اين سه گروه و دسته مشترك باشد.
احتمال دارد كه كلمه رفع, يكى از اين دو معنى را داشته باشد:
1. رفع القلم, كنايه از رها كردن عنان و افسار باشد كه در اين صورت, كـنـايـه از رفع تكليف و قلم تشريع است. اين معنى روشن تر است; زيرا اين تعبير در رها كردن افسار, ظهور دارد.
2. آنـچـه بـرداشـته مى شود, خود تكليف و تشريع باشد و كنايه نباشد. يعنى قلم تشريع و تكليف از كودك برداشته شده است.
و بـنا بر هر دو احتمال, چه صريح و چه كنايه, قلم تكليف برداشته شده است.)32
خـلاصه بيان ميرزاى نأينى: شيخ انصارى سه اشكال بر حديث (رفع القلم) وارد كـرده است كه هيچ كدام از اين سه اشكال بر اين حديث وارد نيست.
شـيـخ در اشـكال نخست خود بر حديث (رفع القلم) يادآور شده بود: مراد حـديـث از رفـع, رفـع القلم بازخواست است. و از اين اشكال پاسخ گفته شـده: جـمله ظهور ندارد در اين كه آنچه برداشته شده بازخواست باشد و نمى توان اين حديث را با حديث رفع مشهور: (رفع عن امتى تسعه: الخطإ والـنـسـيـان و مـا اكـرهـوا عـليه ومالايعلمون...)33 مقايسه كرد چون بـرداشـته شده (مرفوع) در حديث رفع مشهور ياد نشده است. از اين روى, بـايـد بـراى آن تقديرى در نظر گرفت و آن كلمه (مواخذه) است, ولى در حـديـث (رفـع الـقلم) كلمه (القلم) نايب فاعل است. بنابراين, به هيچ روى, نـمـى تـوان چيزى را در تقدير گرفت و آنچه برداشته (قلم) است و نيازى به تقدير گرفتن كلمه (مواخذه) يا كلمه ديگرى نيست.
بنابراين, يا معناى حديث همان معنايى است كه در عرف از آن فهميده مى شـود; يعنى همان معناى نخست. پس مراد از (رفع القلم) آن است كه كودك افـسارش رهاست و يا از (رفع القلم) معنى دوم مراد است; يعنى برداشته شدن قلم تشريع و تكليف از كودك.
شيخ در اشكال دوم خود يادآور شده بود: احكام وضعيه به بالغان اختصاص نـدارد. ايـن هـم رد مـى شـود; زيرا احكام وضعيه از مورد رفع, تخصصا خـارج اسـت. (تـخـصص, يعنى اين موضوع به هيچ روى, داخل در حكم موضوع ديـگـرى نـبـاشد. در مثل وقتى مى گوييم: اكرم العلمإ, جاهلان از حكم اكـرام, تـخـصـصا خارج است و در بحث ما آنچه قلم از آن برداشته شده, تكليف و تشريع است.)
ايـن خـروج تـخـصصى, بدان خاطر است كه كودك, مجنون و شخص خوابيده در احـكـامـى كه برداشته شده, مشترك هستند و آنچه برداشته شده حكم شرعى اسـت كـه بر كارهايى كه قصد و نيت در آنها معتبر است, جعل شده باشد; زيرا هيچ يك از افراد اين دسته گروه نمى توانند قصد و نيت بكنند.
امـا آثـار شـرعى كه بر كارهاى خود اين سه گروه بار است, بدون معتبر دانـسـتن قصد و نيت, برداشته نشده است. در مثل اگر شخص خوابيده كوزه اى را شـكـسـت, بـايـد عوض آن را بپردازد, زيرا در اين جا قصد و نيت مـعـتـبـر نيست. نكته ديگر اين كه دلالت اين خبر بر برداشته شدن امور يـاد شده, به گونه عام است و بسان ديگر عمومات در خور تخصيص. پس اگر انـگاشته شود دليلى وارد شده بر ثابت بودن اثر بر پاره اى از كارهاى ايـن سـه گـروه (مجنون, كودك, شخص خوابيده) از اين عموم (رفع القلم) بـه طـور تـخـصـيص خارج مى شود. در مثل اگر دليلى بر نفوذ وصيت كودك قـأـم شود, خارج شدن آن مورد از حديث رفع القلم به گونه تخصيص است. يـادآورى: مـواردى كـه به گونه تخصيصى خارج شده, اندك شمارند, مانند وصيت كودك, حيازت كودك و...
شـيـخ در اشـكال سوم خوديادآور شده بود: كارهاى نابالغان موضوع باشد براى احكامى كه در حق بالغان جعل مى شود.
ميرزاى نأينى در پاسخ به اين اشكال مى نويسد:
(اشـكـال سوم, از دو اشكال اول ضعيف تر است. در اين جا اين پرسش پيش مـى آيد: آيا منظور از بالغى كه كار كودك موضوع است براى جعل حكم در حـق او, چـه كسى است؟ آيا شخص بالغ بيگانه با كودك است, يا شخص بالغ ولـى كـودك؟ بنابر اول كه بالغ, بيگانه با كودك باشد, معنى ندارد كه بـگـوييم كار كودك موضوع قرار گرفته براى جعل حكمى در حق شخص بيگانه با كودك و بنا بر دوم, خود اين سخن اقرار است بر اين كه به كار كودك تـرتـيـب اثر داده شده و داراى اثر وضعى بوده است, ولى به خاطر تصور كودك از توجه تكليف به او, اين تكليف متوجه ولى كودك مى شود.)
در پايان ميرزاى نأينى نتيجه مى گيرد:
(بـه ايـن حديث, براى ثابت كردن محجور بودن كودك مى توان تمسك جست و از ايـن حـديـث شريف مى توان فهميد كه كودك محجور است و به هيچ روى, نمى تواند در دارايى خود دست بيازد, حتى با اجازه ولى.)34
آقاى خوئى مى نويسد:
(كـيـفـر و بازخواست, بسان پاداش ثواب, به هيچ روى, پيوند و ربطى به جـعـل نـدارد, بـلـكه از آثار جعل به شمار است. همانند ترتيب اثر بر صـاحب اثر. در مثل, در آغاز, واجب بودن نماز جعل مى شود, سپس بر ترك كـنـنـده نـماز, كيفر تعلق مى گيرد. درست نيست كه بگوييم رفع به چيز بـسـتـگى يافته (مواخذه) كه جعل به آن بستگى نيافته است. يادآورى مى شـود: بـا بـرداشـتـه شدن منشا كيفر, خود كيفر نيز برداشته مى شود و مـنـشـا آن همان تكليفهاى الزاميه است. ولى اين فرق دارد و با آن كه بـگـويـيـم بـازخـواسـت از ابـتـدا برداشته شده است. اما مشروع بودن عـبـادتـهـاى كـودك, بـه هـيـچ روى پيوند با مطالب پيشين ندارد و از دلـيـلـهـاى خـاص اسـتفاده مى شود و اين مطلب را روايتهاى ديگر بيان داشته اند و از اين حديث شريف, چيزى در اين مورد فهميده نمى شود.
به طور كلى مى توان گفت: حديث: (رفع القلم عن الصبى) دلالت مى كند بر بـرداشـتـه شـدن احكام الزامى كه متوجه كودك است و روشن است كه تنها اجـراى صيغه, نه از احكام الزامى است و نه موضوع براى احكام الزامى, تا به وسيله اين حديث شريف برداشته شود.
بـنـابـرايـن, آنچه كه موضوع احكام الزامى است, از كودك سر نزده, تا حـديـث: (رفـع القلم) آن را در بربگيرد و آنچه از كودك سر زده موضوع احكام الزامى نيست.)
آن گاه, آقاى خويى به اشكال دوم و سوم شيخ انصارى بدين گونه پاسخ مى دهد:
(برداشته شدن قلم تكليف از كودك ناسازگارى با التزام به اين كه عقود و ايـقـاعـات كودك صحيح باشد, ندارد; بلكه برداشته شدن قلم از كودك, دلالـت دارد بـه بـرداشته شدن الزام و اجبار كودك, تا هنگامى كه كودك اسـت و بيش تر از اين, چيزى را نمى رساند. از اين روى, مى توان گفت: از ايـن حديث استفاده مى شود اگر كودك عقدى را جارى ساخت, تا هنگامى كـه دوران كـودكى سپرى مى كند, ناگزير و ملزم نيست كه به آن عقد عمل كـنـد. ايـن حديث دلالت ندارد بر اين كه كار كودك, بردارنده الزام از بـالغان است, يا اين كه الزام كودك را پس از بلوغ بر مى دارد. البته شيخ انصارى به اين مساله در اشكال سوم خود, اشاره كرده است.
بـنـابـرايـن, در ايـن صـورت, حديث بر باطل بودن دادوستد كودك, دلالت نـدارد, چـه رسـد بـه ايـن كـه دلالـت داشـته باشد به بى اهميتى و بى اعتبارى سخن كودك.
آقاى خوئى آن گاه مى نويسد:
(شـيـخ انـصـارى در اشـكـال دوم مـى نويسد: احكام وضعى, ويژه بالغان نـيست... اين سخن شيخ, ناسازگارى دارد با آنچه كه خود ايشان در اصول يـادآور شده كه احكام وضعى از احكام تكليفى جدا شده اند و چنانچه ما در ايـن جـا فـرض كـنيم كه حكم تكليفى از كودك برداشته شده به واسطه حـديـث: (رفـع الـقـلـم) پس منشأى براى جدا كردن حكم وضعى باقى نمى ماند.)35

در بـحـث روايـات, امـام خـمينى دامنه سخن را بيش از همه گسترانده و روايات باب را به چندين بخش دسته بندى كرده است, بدين گونه:
1. روايـاتـى نـاظـر بر آيه شريفه (وابتلوا اليتامى) وارد شده كه بر چهار دسته اند:
الـف. روايـاتـى كـه دلالت مى كنند بر اين كه كارهاى كودك پس از بلوغ نافذ است:
(دخـتـر, بـسـان پسر نيست. دختر وقتى شوهر كرد و نه سال او تمام شد, دوران يـتـيـمـى وى, تمام مى شود و آنچه دارد از مال, به او داده مى شـود و سخن او در دادوستد, نافذ است. ولى پسر در دادوستد, نافذ نيست و از يتم بودن خارج نمى شود, تا به پانزده سال برسد.)36
ب. روايـاتـى كـه امـر رشـيد را نافذ مى دانند, مانند روايت اصبغ بن نـبـاته از اميرالمومنين(ع) حضرت حكم كرد بر محجور بودن غلامى كه مال خود را تباه مى سازد, تا اين كه عاقل شود.37
ج. روايـاتـى كـه دلالـت مـى كنند يكى از بلوغ, يا رشد كافى است براى بـازگـردانـدن دارايـى كودك به او, مانند صحيحه عيص بن قاسم از امام صادق(ع) كه مى گويد:
(از امـام صـادق(ع) درباره دخترك يتيم پرسيدم كه چه هنگام دارايى وى به وى بازگردانده مى شود؟
فرمود: هنگامى كه فهميدى آن را تباه نمى سازد.
پرسيدم اگر شوهر داده شد, چه كنم؟
فرمود: هنگامى كه شوهر داده شد, ملك وصى از او قطع مى شود.)38
امام خمينى مى نويسد:
(از ظاهر روايت بر مى آيد دختر هنگامى كه شوهر مى كند, مستقل مى شود و ولايت وصى و غير آن پايان مى پذيرد.
شـوهـر كردن, كنايه از بلوغ اوست و گرنه روشن است كه ازدواج نقشى در دادن مال و ندادن مال به وى, ندارد.)39
د. روايـاتـى كـه دلالت دارند, هم رشد و هم بلوغ, هر دو در موضوع نقش دارند, مانند صحيحه هشام از امام صادق(ع):
(پـايان يافتن يتم يتيم, به احتلام اوست و همان, رشد اوست. اگر محتلم شـد و از او رشـدى روشن نشد و سفيه و يا ضعيف بود, بايد ولى او مالش را نگهدارى كند.)40
در روايت ابوبصير از امام صادق(ع):
(پرسيدم از امام درباره يتيمى كه قرآن مى خواند و در عقل وى, اشكالى نـيـسـت و در دسـت شـخـصـى مالى دارد كه آن شخص مى خواهد با آن مال, مضاربه كند و كودك به وى اجازه مى دهد[ آيا اشكالى دارد؟]
امام فرمود: درست نيست با آن مال كار كند, تا اين كه كودك محتلم شود و مـال را بـه آن شـخص بدهد. اگر محتلم شد و خردى نداشت, هيچ گاه به او چيزى نمى دهد.)41
جـمع بين روايات شرحى از نگارنده, به اين است كه: روايات دسته اول و روايـات دسـتـه دوم, يـكـديگر را مقيد مى كنند و حاصل آن, همان دسته چـهارم مى شود. بنابراين دسته سوم را به خاطر مخالفت آن با كتاب خدا كـنار مى گذاريم, يا روشنى و صريح بودن دسته چهارم را بر ظهور سياقى دسته سوم مقدم مى داريم.
بـارى, رشـد و بـلوغ, با هم اعتبار دارند كه موافق با ظاهر آيه قرآن اسـت. پـس ايـن روايات, ناظر بر آيه قرآن است و همان را بيان مى كند كه آيه شريفه بيان مى كرد.
هـمـه ايـنـهـا, اين مطلب را مى رساند كه تا بلوغ و رشد يتيم به دست نـيـايـد و علم به آن پيدا نشود, نمى توان مال را به يتيم داد و چون فـرقى بين يتيم نيست معلوم مى شود كه تصرفهاى كودك در مال خود, نافذ نيست, گرچه سرپرست او اجازه داده باشد.
2. رواياتى كه به آيه شريفه: (وابتلوا اليتامى) ناظر نيستند. در اين بـخـش, امام خمينى, روايات: (رفع القلم عن الصبى) را كه پيش از اين, روايـات, با سندهاى گوناگون نقل و اشكالهاى سندى و دلالتى آنها بررسى شد.
مهم ترين اشكالها از شيخ انصارى بود, بدين شرح:
1. از ظـاهر روايات بر مى آيد كه قلم بازخواست از كودك برداشته شده, نه قلم جعل احكام.
2. گـيريم كه قلم جعل احكام برداشته شده باشد, از خود كودك در هنگام كودكى برداشته شده, نه از ولى كودك و نه از كودك پس از بلوغ.
امـام خـمـينى, در شرح اين حديث سخنانى دارد كه در ضمن اشكالهاى شيخ نيز روشن مى شود:
(شـايـد مراد از برداشته شدن قلم, همان مطلبى باشد كه بين مردم رايج اسـت و مـى گويند فلانى, مانند ديوانگان است و تكليفى ندارد. ولى اين احـتمال, اشكالش اين است كه بين دينداران و متشرعان رايج است و شايد از خـود حـديـث (رفـع الـقلم) اين مطلب را فهميده باشند و اصطلاح شده بـاشد. بنابراين, چنين مطلبى از پيش رايج نبوده, تا عبارت براساس آن معنى شود.
2. قـلـم بـرداشته شده, قلم نوشته شدن گناهان است و كنايه از اين كه كـودك بـه احكام الزامى مكلف نيست, تا انجام ندادن آنها, گناه باشد. بنابراين مستحبات و كارهاى خردمندانه را مى تواند انجام دهد.)42
سپس امام خمينى به ذكر اشكال و پاسخ از آن مى پردازد:
(كـسـى نـگويد به مناسبت مورد روايت كه رجم زن ديوانه است, معلوم مى شـود كـه قـلم برداشته شده, قلم احكام وضعى است; زيرا پاسخ مى دهيم: رجـم بـراى زنـاى بـدون گـنـاه نـيـست; از اين روى, زناهاى اكراهى و اشـتـبـاهـى رجـم ندارند. شايد مراد اين است كه چنين تكليفى از كودك بـرداشـته شده و چنين زنايى از كودك رجم ندارد. پس روايت دلالت ندارد بر اين كه احكام وضعى از كودك برداشته شده است.
3. شـايـد مراد از برداشته شدن قلم, برداشته شدن ذات, به گونه حقيقت ادعـأـيـه43 بـاشد, نه اين كه قلم تكليف و يا قلم بازخواست, يا قلم احـكـام وضعى, برداشته شده باشد; بلكه از روى ادعا, خود قلم برداشته شـده است و هيچ قلمى به كودك وجود ندارد. بدين معنى, چون تمامى آثار قـلم برداشته شده, پس در واقع مانند اين است كه خود قلم برداشته شده است.
بـه ديـگـر سخن قلمى كه اثرى بر آن بار نيست و چيزى با آن نوشته نمى شود, قلم نيست.)44
بـه هـر حال, يا مراد از برداشته شدن قلم, برداشته شدن ذات قلم است, مـصحح ادعا, برداشته شدن همه آثار قلم است. يا مراد برداشته شدن ذات قـلـم اسـت, به لحاظ برداشته شدن آثار كارهايى كه از روى عمد و توجه انجام گرفته است.
يـا مـراد, برداشته شدن وصف قلم است, نه ذات آن; يعنى از صفحه نوشته شـده بـرداشـتـه شـده, كنايه از اين كه, آثار آن برداشته شده است كه احـتـمال همه آثار مراد باشد, يا آثار كارهاى عمدى, همان گونه كه در برداشته شدن ذات قلم بيان شد.
امـام خـمينى, آشكارترين احتمالها را همين احتمال اخير مى داند و مى نويسد:
(والاظـهـر مـن بـيـنها هو رفع القلم عنهم لارفع ذاته ويراد رفع الكتب عـلـيـهم والتعبير برفع القلم عنهم كانه بدعوى ان القلم موضوع عليهم والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار و هو الموضوع عنهم.)45
ظـاهـرترين احتمال از بين احتمالها اين است كه: قلم از آنان برداشته شـده, نه ذات آن و مراد اين است كه نوشته شدن عليه آنان برداشته شده و تـعبير به برداشته شدن قلم, به اين ادعاست كه قلم[ نوشته شدن عليه آنـان] بـر آنـان گذاشته شده بوده و سنگينى, سنگينى قلم است به لحاظ آثار آن. اين سنگينى از آنان برداشته شده است.
امام درادامه مى افزايد:
(مـقـتـضـاى اطـلاق اين است كه همه آثار, يا آثار سنگين, برداشته شده بـاشد. با وجود قرينه هاى پيشين, به آثارى كه مترتب بر كارهاى انجام پـذيرفته از روى توجه, اختصاص مى يابد, نه آنچه كه بر ذات عمل مترتب است.)
از سـخنان ايشان به دست مى آيد, چون ذات عمل برداشته نشده, بنابراين كـارى كـه كـودك انجام مى دهد, آن كار در خارج پديد مى آيد و به هيچ روى درخـور بـرداشـتـه شـدن نيست. وقتى كودك كوزه اى را مى شكند, آن كـوزه شـكسته مى شود و قلم در اين جا برداشته شده بدين معنى نيست كه كودك در خارج ناتوان از انجام عمل است. اين روشن است.
بـه هـمـيـن جـهت, شايد مراد از برداشته شدن, برداشته شدن تمام آثار بـاشـد; يـعـنـى نـه مـحاكمه دارد, نه عقاب, نه عوض كوزه را به مردم بـدهـكـار اسـت, نه كارهاى وى به خوبى و بدى وصف مى شوند. شايد مراد ايـن بـاشـد كـه آثـار و كـار عمدى برداشته شده; يعنى محاكمه و عقاب ندارد, چون عمدى نبوده, ولى عوض آن را بدهكار است.
آن گـاه امـام در چـنـد صـفحه, به شرح: (عمد الصبى خطا) و احتمالهاى گوناگون آن مى پردازد و دست آخر, در پايان بحث مى نويسد:
(ثم ان المتحصل من اول الباب الى هاهنا عدم صحه معاملات الصبى.)47
آنـچـه از آغـاز بـاب, تاكنون به دست مى آيد, صحيح نبودن دادوستدهاى كودك است.
سپس مى نويسد:
(امـا اگـر بـين خردمندان و بالغان, در مورد معامله اى تمامى كارهاى بـايـسـته ولازم, قيمت گذارى, پسنديدن, چند و چون كامل روى قيمت كردن و... انـجـام پـذيرفت و تنها اجراى صيغه عقد باقى ماند و آنان, كودك را در انـشـإ صـيـغـه عـقد وكيل كردند, دليلى بر باطل بودن اين عقد نـداريـم; زيـرا تـمـامـى روايات, تصرفهاى مالكانه كودك را ناروا مى شـمـردند و اجراى صيغه عقد از سوى وى, پس از حاصل شدن ديگر شرطها از سـوى ديـگران, تصرف در اموال نيست و حتى وزر و سنگينى هم نيست كه از وى بـرداشـتـه شـده بـاشـد. بنابراين, اجراى صيغه عقد توسط كودك اهل تمييز, صحيح است.
نـتـيجه: پس از تقسيم بندى ويژگى بلوغ از تمام اقسام آن, به اين قسم پـرداخـتـيـم: اگر كودكى رشيد بود و داراى ادراك كامل, آيا مى تواند دادوسـتـد و خـريـد و فـروش كـنـد؟ در ايـن باره آيه شريفه (وابتلوا الـيـتـامـى) و آيـات ديـگـر مطرح شد و از آيات به دست آمد: نابالغ, اسـتـقـلال كـامـل ندارد; اما سخن او بى ارزش باشد و يا با اجازه ولى دادوسـتـدهـاى وى صحيح شود, روشن نشد! اما از اين كه به تناسب حكم و مـوضـوع روشـن شـد كه آزمايشهاى كودك بايد در دايره دادوستدها باشد, شـايـد به ذهن بيايد كه دادوستد كودك با نظارت و يا اجازه ولى, صحيح باشد.
سـپس به بررسى روايات پرداختيم حديث (رفع القلم) از كتابهاى گوناگون نـقـل شد و ناهماهنگى و نايكسانى لفظ آنها روشن شد و اين, يعنى مجمل بـودن لفظ حديث. روشن نشد كه رسول اكرم(ص) فرموده: (حتى يبلغ), (حتى يـدرك), (حتى يعقل) و... ولى آنچه مى توانيم روى آن انگشت بگذاريم و بـه عـنوان قدر متيقن بگيريم اين كه از گروهى از كودكان قلم برداشته شـده است و حال اين قلم برداشته شده, چه نوع قلمى است, بحث شد و كلام بـزرگـان فـقه نقل گرديد و بحث در اين باره به دازا كشيد و خلاصه اين شـد: تصرفهاى كودك در دارايى خود, نافذ نيست و با اجازه ولى هم درست نـمـى شـود. بله, سخنان كودك بى ارزش نيست, به اين معنى كه مى تواند وكيل در اجراى صيغه عقد باشد.

1. آنچه بيان شد, درباره بيع بود, ولى بيع معاطاتى را كودك مى تواند انجام دهد.
بـنـابـرايـن براى خريد و فروش كالاها و جنسهاى گران قيمت, يا معامله هـايـى كـه دفترهاى اسناد رسمى ثبت مى شود و... بلوغ و رشد شرط است, ولـى در مـعـامله هاى كوچك, مانند خريد از مغازه هاى خوار بارفروشى, لـبنياتى, نانوايى و... خريد كودك درست است و سيره پياپى خردمندان و متشرعان دليل روشن آن.
2. آنـچه در ذهن خلجان مى كند و دليلهاى ارأه شده نتوانست آن را از بـين ببرد اين كه: اگر كودكى زيرك بود از عهده امتحان به خوبى به در آمـد, چـرا ولـى كـودك نـتـوانـد به وى اجازه دهد دادوستد كند و چرا دادوستدهاى او با اين اجازه صحيح نشوند.
بـه هـر حـال, ايـن نـكـته نياز به بحث و بررسى دارد; زيرا اين گونه مـسـأـل, تـعبدى نيستند و عقل و عرف در آن ها نظر دارند, بايد براى ثـابـت كـردن آنها و يا نفى آنها, دليل خردمندانه وارد شود, در حالى كه در اين جا, هيچ دليل خردمندانه و مورد پسند عقل, ارأه نشد.
چه بسا كسى بگويد به مناسبت حكمت حديث (رفع القلم) منتى است بر كودك و تـنها احكام الزامى را در بر مى دارد ولى عبادتهاى مستحبى او صحيح است.
مى توان گفت دراين روزگار كه كودكان ازهوش بالايى برخوردارند ومسأل را بـه خوبى مى فهمند, قرآن از بر مى كنند, در المپيادهاى علمى شركت مى جـويند و... امتنان اقتضا مى كند كه دادوستد آنان درست باشد, نه اين كه به دانش آموز حافظ قرآن, حديث و آشناى با مفاهيم قرآنى و... گفته شـود: تو حق ندارى, در مثل, براى خود كامپيوتر بخرى, يا اتومبيلى را هـديـه به تو داده اند تصرف مالكانه بكنى و... به نظر مى رسد كه آيه شـريـفـه (وابتلوا اليتامى) ارشادى باشد و شايد هم روايات كه بيانگر بـاطـل بـودن دادوستدهاى كودك هستند, مربوط به همان زمان صدور باشد, كـه بـه طور معمول, كودكان از هوش و زيركى كم ترى برخوردار بوده اند و فـرهـنـگ جـامعه در مرحله پايين ترى قرار داشته است. زيرا نمى شود تـصـور كرد كه در مثل امام جواد(ع) در نه سالگى به امامت برسد و همه مـردم وظـيـفه داشته باشند از آن حضرت پيروى كنند, ولى او حق خريد و فـروش نـداشـتـه بـاشد, چون بالغ نيست! و احتمال استثنا بودن او را, بـرابـر بـودن تـكـلـيـف بين همگان, نفى مى كند.گيريم كه حضرت ايشان اسـتثنإ باشد, ولى هيچ كس قبول نمى كند كه علامه حلى كه پيش از بلوغ مجتهد بوده ومردم ازاو پيروى مى كرده اند, حق خريد و فروش نداشته باشد.